على الرغم من أن ما حصل يندرج في إطار “تكتيك” لم يعد خافياً عن اللبنانيين بحكم الممارسات المتبعة من سلطة سياسية ونقدية “تتفنّن” بالألاعيب، إلا أن الكثير من “الخفايا” لا تزال عصية عن الكشف في ظل قبضة المتحكمين ليس فقط بأموال الناس، بل أيضاً بمصيرهم .
وعزا الخبير الإقتصادي الدكتور باتريك مارديني لـ”جنوبية” أسباب “الهبوط المفاجئ والسريع” للدولار، الى أن “الإنخفاض الكبير الذي شهده سعر صرف الدولار نهاية الأسبوع هدفه الأساسي هو تمرير الإستحقاقات السياسية في المجلس النيابي، وبالتالي هدر أموال المودعين وما تبقى من دولاراتهم كما حصل خلال فترة الإنتخابات”.
وأوضح أن”ارتفاع سعر صرف الدولار هو المسار الطبيعي في ظل الوضع الإقتصادي الحالي والنمو السلبي وافتقار الثقة بالليرة اللبنانية، بالإضافة الطلب المرتفع على الدولار جراء قيام حملة الليرة بتحويلها الى دولار، وكذلك من الذين يمتلكون دولارات قديمة عالقة في المصارف ويريدون صرف شيكاتهم ليحصلوا على الدولار، لأن تلك الدولارات القديمة هي بالحقيقة ليرة لبنانية ولا يستطيعون سحبها إلا بالليرة على أسعار صرف مختلفة، وبالتالي هذا مصدر جزء كبير من الليرة اللبنانية التي يتم ضخّها بشكل كبير في الأسواق وتزيد الطلب على الدولار”.
الإنخفاض الكبير الذي شهده الدولار هدفه تمرير الإستحقاقات السياسية
وشدد على أن “تلك العوامل تجعل من منحى الدولار تصاعدياً، أما استقراره خلال فترة الإنتخابات النيابية وهبوطه بعد تحليقه، فالغاية منها سياسية تؤدي الى هدر أموال المودعين بغية تمريرها”.
التلاعب الأكبر يتم من قبل مصرف لبنان عبر تدخلاته بالسوق
وعما إذا كان التلاعب الأكبر يتم من قبل الصرافين أو المضاربين، أكد مارديني أن” التلاعب الأكبر يتم من قبل مصرف لبنان الذي يقوم من خلال تدخلاته بالسوق بخفض سعر الصرف 30%، وربما بطلب من الجهات السياسية”، مشيراً الى “أن الأخطر أن هذه التقلبات في سعر الصرف نتيجتها السلبية على الإقتصاد اللبناني، فالتسعير في الشركات يتذبذب جراء ما يحصل ما قد يعرضها لخسارة لأنها تشتري عل سعر وتبيع على آخر، كما أن قدرة المواطن تتغير في كل لحظة ويصبح غير قادر على تحديد أولوياته بحسب راتبه ، بالإضافة الى أن ذلك يؤذي الإستثمارات في لبنان جراء عدم الثبات والتقلبات، كما يؤدي الى زيادة البطالة”.
كل ما يحصل ينعكس سلباً على الإقتصاد ويُفسح المجال أمام انتشار الفساد
وأوضح أن “كل ما يحصل هو نتيجة سيئة على الإقتصاد بشكل عام، و يفسح المجال أمام انتشار الفساد، ففي حال هناك من يُسرّب لهؤلاء المضاربين معلومات بأن المركزي سيتدخل في سعر الصرف، عندها يقومون ببيع دولاراتهم على السعر المرتفع ويشترونه على السعر المنخفض ويحصدوا هامش ربح كبير بظرف يوم”، لافتاً الى أن”هذا التلاعب بسعر الصرف يفتح المجال أمام ذلك، والأموال التي يجنيها المضاربون في حال كانوا يحصلون على تلك المعلومات السرية هي من ما تبقى من أموال المودعين في المصارف اللبنانية والتي تذهب الى غير مستحقيها”.
