فيما لا يزال ملف التحقيقات في جريمة انفجار المرفأ عالق بين زواريب السياسة والقضاء، أعلن أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت وأهالي شهداء فوج الاطفاء أن اكثر من اربعة أشهر والقاضي طارق البيطار مكفوف يده من قبل من يخاف المحاسبة و من قبل من يهوى الجرام، موضحين أنه بعد انتهاء كل حجج التأخير والتعطيل للقاضي وصل الملف عند وزير المال الذي يجب أن يوقع عليه ضمن سلسلة امضاءات لاعادة تشكيل الهيئة العامة لمحكمة التمييز.
وبحسب الأهالي، فقد “قرر وزير المال يوسف الخليل ان يحمي الميثاقية بامتناعه عن الامضاء والذي يخرج عن اختصاصه تماما”، مشيرين اليوم الأربعاء الى أن “هذه التعيينات درجت بهذا الشكل منذ اكثر من ثلاثين عاما وهذا الشق أصلا من صلاحية وزير العدل ومجلس القضاء الأعلى”.
وتوجهوا الى خليل بالقول: انت تضرب استقلالية القضاء وتناقض مبدأ فصل السلطات و”الشي الوحيد الي عم تعملو تغطية المجرمين وحمايتهم وأصر يوضع من سم الطائفية على التوقيع.”
ولفتوا الى أنه “منذ بدء قيام السلطة القضائية في لبنان كانت الهيئة العامة تعين ٥ قضاة مسيحين و٥ مسلمين ورئيس مجلس القضاء الأعلى مسيحي عرفا، اليوم وزير المالية مصر أن يثبت انه مسيس وتابع وخادم مطيع لتآخير العدالة وحماية المجرمين والقتلة ويبتدع مشكلة جديدة فائقة الغباء من أجل حماية من فجر بيروت وقتل أهلها.
اضافوا: “الموضوع مفضوح! ورئيس جمهورية قالها علنا انت ومن تتبع عم تعرقل التحقيق يا حضرة الوزير! والريحة طالعة”!
واعتبر الأهالي “وزير المال بأنه مسؤول بنظرهم عن منع التحقيق مع البرتغالي خورخيه موريرا. وحملوه المسؤولية عن ضياع المعلومات التي تشكل رأس الخيط للوصول للحقيقة”، وقالوا:” انت متهم أمام اللبنانيين والعالم بتضييع دم أهالينا بالاضافة الى تأخير العدالة بحق ضحايانا”.
ومنح الأهالي الوزير “أيام قليلة معدودة”، محذرين: اذا لم توقع لا يلومنا أحد على ما سنفعله، لافتين الى أنهم طالبوا بلقائه اكثر من مرة من دون نتيجة.
