وتكشف مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان ما تسرب هدفه التشويش واثارة البلبلة ولترفع كل جهة حكومية او سلطوية مسؤوليتها قبل 25 يوماً من الانتخابات من اهدار مال المودعين وتحميلهم خسارة تقارب الـ72 مليار دولار!
وترجح المصادر ان تختفي هذه “الهمروجة” في الايام المقبلة لتتحول بإتفاق تحت الطاولة الى الحكومة ومجلس النواب الجديدين.
«الكابيتال كونترول» واللجان
و عاد قانون «الكابيتال كونترول» الى الواجهة، في ظل خلاف نيابي – حكومي على بنوده، فسارع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي لزيارة عين التينة للقاء رئيس مجلس النواب بالتزامن مع اجتماع اللجان المشتركة لدرس «الكابيتال كونترول».
الروسي اراد ايصال رسالة “رئاسية” لفرنجية انه يدعمه وللنائب جبران باسيل انه ممتعض من ادائه تجاه موسكو في حربها ضد اوكرانيا.
وبعد جلسة التي أدخلت فيها تعديلات الى القانون، قال رئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان: «الحكومة لم تقدّم أيّة خطة للتعافي وكي لا يتذرّع أحد بأنّ المجلس النيابي لا يريد الكابيتال كونترول قمنا بـ»تشحيل» بعض مواده». أما النائب نقولا نحاس فقال: «دخلنا في التعريفات وأوضحناها ونحن بحاجة إلى لجنة تصدر الإجراءات التطبيقية لتطبّق مندرجات قانون الكابيتال كونترول. وهذه اللجنة أخذت سجالاً حول مرجعيتها القانونية».
وشدّد النائب علي حسن خليل بعد الجلسة على «أن لن يكون هناك قانون «كيفما كان» ولن يكون هناك نقاط كثيرة اكدناها انطلاقاً من ثابتة أكيدة هي طريقة الحفاظ على اموال المودعين وترك الباب مفتوحاً حتى لا يتضرر هؤلاء ولا يتضرر الوضع المالي اكثر مما هو حالياً، ولن يكون هناك حماية لأحد في هذا القانون».
وعشيّة جلسة لمجلس الوزراء قبل ظهر غدٍ في السراي الحكومي، لبحث خطة التعافي والأزمات المعيشية وعلى رأسها الشحّ في الطحين المدعوم، أكد ميقاتي «أن من أولويات الحكومة في المعالجة الاقتصادية الحفاظ على حقوق المودعين وليس التفريط بها».
وبحسب تسريبات اعلامية وصحافية فإن خطة التعافي التي سترفعها حكومة نجيب ميقاتي إلى إدارة صندوق النقد الدولي بعد استكمال حزمة من الإجراءات التنفيذية ومشاريع القوانين ذات الصلة بإعادة هيكلة القطاع المالي، بحسب المسودة شبه النهائية.
وتؤكد الخطة «التزام الحكومة بإعادة الوضع السليم للقطاع المالي ومقوّمات ديمومته، لتصل إلى النقطة الجوهرية فتقرّ بأن التقديرات الحالية تشير إلى أن احتياجات إعادة رسملة النظام المصرفي تزيد عن 72 مليار دولار، ومبيّنةً أنه اذا لم توضع هذه الخسائر في الحسبان وإذا لم تُنفَّذ استراتيجية هادفة لمعاودة تقوية النظام، فلن يكون ممكناً استعادة الثقة بالقطاع. ويشير البند اللاحق بوضوح إلى أولوية إعادة تكوين ميزانية مصرف لبنان المركزي لتصل إلى المستوى السليم، بعدما بيّنت التقديراتُ ضخامة الرأسمال السلبي المتراكم والذي يصل الى حدود 60 مليار دولار. فضلاً عن خسائر إضافية مرتقبة جراء إعادة هيكلة الدين الحكومي وتوحيد أسعار الصرف».
إقرأ ايضاً: إشتباك قضائي «صامت» بين عون وبري..وإنفتاح سعودي «حَذِر» على ميقاتي!
وبناء على نتيجة المراجعة الأولية التي تتولاها شركة دولية، والتي جرتْ مُشارَكَتُها مع وفد الصندوق، تقترح الخطةُ شَطْبَ ما يوازي المبلغ عينه أي 60 مليار دولار من التزامات البنك المركزي إزاء البنوك التجارية، ومن ثم المساهمة بإعادة الرسملة جزئياً عبر إصدار سندات سيادية بقيمة 2.5 ملياري دولار قابلة للزيادة لاحقاً، على أن يجري تذويب الرصيد الباقي للخسائر خلال فترة 5 سنوات».
ما تسرب من “خطة التعافي” هدفه التشويش لترفع كل جهة حكومية او سلطوية مسؤوليتها قبل 25 يوماً من الانتخابات عن اهدار مال المودعين
ولعل البند الأبرز الذي يترقبه المودعون من مقيمين وغير مقيمين بحسب الصحيفة «يكمن في تحديد خط الحماية التامة. وهو ما تقترح الخطة أن يصل إلى 100 ألف دولار بالحد الأعلى، مع اشتراط أن لا تشمل هذه الحماية أية زيادة طرأت على حساب المودع بعد تاريخ 31 آذار من العام الحالي، بينما ستكون الشرائح التي تتعدى خط الحماية خاضعة لسقوف السيولة بحيث يمكن السداد بالدولار والليرة أو كليهما وفق سعر السوق».
زكزكة روسية لعون وباسيل!
رئاسياً كان لافتاً الحفاوة التي لاقاها رئيس تيار المردة سليمان فرنجية خلال زيارته الى موسكو تلبية لدعوة رسمية التقى خلالها كلا من وزير الخارجية سيرغي لافروف، ونائبه ميخائيل بوغدانوف، وتناول معهما الاوضاع في لبنان والمنطقة والتاثيرات المحتملة على لبنان والموقف الروسي من مجمل التطورات.
وتؤكد معلومات لـ”جنوبية” ان الروسي اراد ايصال رسالة “رئاسية” لفرنجية انه يدعمه وللنائب جبران باسيل انه ممتعض من ادائه تجاه موسكو في حربها ضد اوكرانيا.
وتربط المصادر بين حملة النائب السابق وليد جنبلاط على فرنجية واعلانه انه لن ينتخبه للرئاسة اسوة بباسيل بكلام سمعه جنبلاط في موسكو عن تأييد الكرملين لفرنجية!
