ما أن دخلت أزمة الطحين في لبنان على خط الحلحلة يوم الاثنين الماضي، بعد أن تم التوافق على منح المطاحن في لبنان سلفة 15 مليون دولار، بشكل إستثنائي من حسابات السحب الخاصة بلبنان، لتأمين حاجة السوق الطارئة من القمح، والبدء يوم الثلاثاء تفريغ 6 بواخر محملة بالقمح كانت متوقفة في مرفأ طرابلس من المتوقع، أن تكفي السوق المحلية لمدة شهر، حتى عاد هذا الملف إلى الواجهة مجددا مع تصريح رئيس الحكومة نجيب ميقاتي خلال مجلس الوزراء أمس أنّ “هناك مبالغةً في افتعال الأزمة، والكميّات الموجودة في السّوق كبيرة، القمح يتعرّض لأكبر عمليّة احتكار وتصرّف غير قانوني، فهذا الدّعم للخبز وليس لمشتقّاته”، مشدّدًا على”أنّه أطلب من الوزراء المعنيّين التشدّد في هذا الأمر ومراقبة توزيعه، خصوصًا أنّ الكميّة المستورَدة أكبر من حاجة لبنان؛ ولم يحصل أن استوردنا مثل هذه الكميّات في السّابق”.
ولفت ميقاتي خلال الجلسة إلى أنّه “يوجد في لبنان 12 مطحنةً و230 فرنًا، وعلى الرّغم من هذا ترفع الأسعار، فالمنقوشة أصبحت بـ25 ألف ليرة من دون أيّ مبرّر وباستعمال الطحين المدعوم، فلا يجوز الاستمرار في هذا الفلتان”، وذكر “أنّه سيدعو إلى جلسة خاصّة قريبًا، للبحث في ملف القمح والطّحين وواقع الأفران”.
كلام ميقاتي إستدعى ردا من نقابة أصحاب الافران التي أصدرت بيانا اليوم قالت فيه :” تمنّى اتحاد نقابات المخابز والأفران في لبنان على كلّ المسؤولين، وعلى رأسهم رئيس الحكومة ، تحديد المحتكرين للقمح والطحين ومحاسبتهم ليكونوا عبرة لغيرهم”.
الجميع يعلم أن هناك المطاحن (وبالأسماء)تخزّن القمح منذ بدء الازمة الاوكرانية بهدف رفع الاسعار
هذا السجال الحاصل يستدعي البحث عن القطبة المخفية في هذا الملف، الذي تقاربه الحكومات منذ بداية الازمة وفقا لمصلحة أصحاب المطاحن والافران وليس المواطنين، فهل ما يجري هو بداية مشكلة جديدة، أم محاولة حقيقية من الحكومة للتخلص من إبتزاز أصحاب المطاحن والافران؟
يجيب الخبير الاحصائي الدكتور عباس طفيلي”جنوبية” بالقول:”ما يحصل في موضوع الطحين هو فضيحة بكل ما تعنيه الكلمة من معنى لأن الجميع يعلم أن هناك المطاحن (وبالأسماء)تخزّن القمح، والكميات التي تمّ إستيرادها منذ بدء الازمة الاوكرانية تم تخزينها من قبل المطاحن بهدف رفع الاسعار تحت حجة الحرب وبالتعاون مع الافران”، لافتا إلى أن “القمح هو مدعوم 100 بالمئة من مصرف لبنان وحين يتأخر في فتح الاعتمادات تعلو صرخة المطاحن والافران كفرصة لرفع الاسعار، وما حصل مؤخرا أن باخرة قمح (15 طن) تعود لأحد المطاحن تأخرت في الوصول إلى لبنان بسبب الحرب الاوكرانية وأحوال الطقس، ما أدى إلى تعفنها بحسب مدير عام مديرية الحبوب في وزارة الاقتصاد كما أنها غير معروفة المنشأ ما أدى إلى عدم موافقة الاجهزة المختصة على إخراجها من المرفأ وإحتجازها”.
ويشير إلى أنه “بسبب إصرار صاحب الشحنة على إخراجها من المرفأ مهما كان الثمن، تمّ إعتقاله من قبل الاجهزة الامنية، ما أدى إلى تضامن باقي أصحاب المطاحن مع صاحب الشحنة(صاحب المطحنة) وأعلنوا أنهم لا يريدون توزيع الطحين علما أن أصحاب المطاحن يملكون نحو 40 طن طحين وبذلك يصيبون عصفورين بحجر واحد أي التضامن مع زميلهم ورفع الاسعار مجددا”.
ميقاتي يتباكى على حقوق المواطنين علما أنه يمكنه وقف أصحاب المطاحن والافران بقوة القانون
يرى طفيلي أنه “منذ عام ونصف تتعامل وزارة الاقتصاد مع هذا الملف بتراخ كبير إن لم نقل بتواطؤ، لأن الجميع يعلم أن الطحين والمازوت يشملهما الدعم، وبالرغم من ذلك يتم زيادة الاسعار وخفض الوزن بشكل مستمر لأسباب متعددة”، مؤكدا أن “الازمة مفتعلة ومقصودة وأصحاب المطاحن والافران يستغلون الحرب الموجودة في أوكرانيا وأزمة الطحين المعفن لزيادة السعر وتحريرها من أي ضوابط”.
ويرى أن “الدولة غائبة كليا عن هذا الملف، والدليل هو تصريح الرئيس ميقاتي، الذي يتباكى على حقوق المواطنين علما أنه يمكنه وقف أصحاب المطاحن والافران بقوة القانون”، معتبرا أن “التعاطي مع أزمة الخبز في لبنان هي إمتداد لتعاطي الحكومات مع الازمة والانهيار منذ وقوعه أي فوضى وسوء إدارة وهذا السيناريو سيتكرر من قبل أصحاب المطاحن والافران في الفترة المقبلة”.
