شهدت الاسواق والمحال التجارية ارتفاعاً للاسعار بنسبة 20%، بعدما قفز الدولار الاميركي أمام الليرة ليلامس الـ24 ألفاً.
ويقوم بعض كبار التجار، بحسب معلومات خاصة لـ”جنوبية”، “تبشير” صغار التجار وأصحاب المحال “ان الارتفاع سيكون تصاعدياً، وأنه ليس بإمكانهم خفض الاسعار حتى ولو تراجع الدولار، لان لديهم مصاريف تشغيلية ولديهم أسباب عدة، كإرتفاع سعر صفيحة المازوت وصيانة المولدات ورواتب العمال والموظفين وغيرها من الأمور “التي تدعهم يبقون على الاسعار حتى ولو انخفض الدولار”.
بعد قرار الغاء الوكالات الحصرية لماذا لا تفتح المنافسة على مصراعيها لتكون حركة التنافس في خفض الاسعار وليس العكس؟
واشار مصدر متابع ل”جنوبية”، الى “ان جشع التجار مع غياب الرقابة الدورية وضعف مكافحة الغلاء، والاحكام القضائية المخففة جدا، وارتباط التجار بالاحزاب وقادتها، كلها عوامل تشجع على عدم الاكتراث لواقع الناس وعذاباتهم، ويبقي على تمرد الكثير من التجار تجاه الناس”.
وسأل عن “أنه بعد قرار الغاء الوكالات الحصرية، لماذا لا تفتح المنافسة على مصراعيها لتكون حركة التنافس في خفض الاسعار وليس العكس، ليستطيع المواطن شراء حاجياته بأسعار تنافسية جيدة”.
واكد “ان الجميع مستفيد من التلاعب القائم، والخاسر الوحيد هو المواطن، الذي لا يقوى على مواجهة جشع التجار والمسؤولين السياسيين الذين لا يحركون ساكنا، في هذا الملف بل يتركون المواطن يتخبط بمآسي الحياة وبراثنها”.
معظم المحال في بيروت والمناطق عمدت مع ارتفاع الدولار الى رفع اسعارها بحجة الحرب الروسية الاوكرانية وفقدان بعض المواد!
وفي المعلومات الخاصة”ان معظم المحال في بيروت والمناطق، عمدت مع ارتفاع الدولار، الى رفع اسعارها بحجة الحرب الروسية الاوكرانية وفقدان بعض المواد، رغم التأكيدات الصادرة عن اكثر من جهة بأن المواد مؤمنة”.
إقرأ ايضاً: خاص « جنوبية»: القصة الكاملة لـ«غزوة» الدولار القديم وتوقف «منصة صيرفة»!
ويؤكد مصدر رسمي معني لـ”جنوبية”، “ان التجار لا يلتزمون بالاسعار التي تضعها وزارة الاقتصاد، وان معظم حججهم واهية لان اسعار الاقتصاد تلحظ التطورات المتفاقمة، وتأخذ بعين الاعتبار كل المصاريف التشغيلية القائمة، الا ان عددا من التجار لا يقبل ربحيته دون 300% خصوصا في المناطق التي حضور الدولة ضعيف فيها”.
مصدر رسمي: التجار لا يلتزمون بالاسعار التي تضعها وزارة الاقتصاد رغم ان اسعارها تأخذ في الاعتبار التطورات والمصاريف التشغيلية
ولفت الى “ان دوريات مصلحة حماية المستهلك تركز على المولات ومحال، واغلبها على الاطراف وليس بالعمق بحجة ان الكادر غير متوافر او محدودية العدد، فيزيد التجار من غيهم، ويمارسون اعتى اساليب الغلاء الفاحش، الذي يأكل من جسد المواطنين العزل من دون وازع ولا رادع”.
ويحمل اهالي بعض المناطق الشعبية عبر “جنوبية”، المسؤولية الى “متنفذي الاحزاب الذين يتفقون مع بعض المحال واصحاب مولدات، على تأمين الحمايات امام المواطنين المقهورين، لقاء تخفيضات وحسومات واحيانا كثيرة خدمات مجانية”.
