على وقع التطورات الاقليمية الحرب الروسية على اوكرانيا، دانت ممنظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني الغزو الروسي لأوكرانيا وأداء السلطة اللبنانية. وقد صدر عن المكتب التنفيذي للمنظمة بيان جاء فيه التالي: إن الحرب التي تدور رحاها على أرض اوكرانيا، بعد الهجوم الروسي عليها، والتي ينشغل بها العالم راهناً، إنما تجري في إطار الصراع المحتدم عالمياً على شتى الصعد والجبهات وفي أكثر من ساحة بين مكونات هذا النظام العالمي، سواء في مراكزه المتقدمة، أو في الاطراف. وهي الحرب التي تهدد بالتوسع والامتداد إلى سائر أنحاء أوروبا، والتي سيكون لها مضاعفات كبرى على الصعيد العالمي، وسط مخاوف تحوّلها حرباً نووية لا تبقي ولا تذر..
ولذلك فإن منظمة العمل اليساري الديمقراطي العلماني تؤكد على الثوابت التالية:
أولاًـ ترفض منظمة العمل اللجوء إلى حل النزاعات الحدودية الدولية من خلال الحروب، على نحو يضع الكرة الأرضية أمام امتحان البقاء أو الفناء. كما تؤكد على حق الدول والشعوب في تحديد خياراتها بحرية ورفض التلاعب بدواخلها وانتهاك سيادتها واستقلالها. وإذ تعلن إدانتها الهجوم الروسي على اوكرانيا، فإنها تسجل رفضها أشكال العنصرية والإلحاق وسياسات الاحلاف العسكرية واعتماد التهديد والاستقواء، التي تعرض سلامة ومصير تلك الدول والشعوب للأخطار التدميرية. وتؤكد على مبادىء السلم وحسن الجوار والحوار في حل المشاكل والنزاعات بين الدول وبرعاية اممية.
ثانياًـ تعتبر المنظمة أن الحرب الدائرة في قلب اوروبا هي ابلغ تعبير عن احتدام الصراع بين محاور الدول الرأسمالية المتنازعة، الروسي من جهة والاميركي ـ الاوروبي من جهة ثانية. وهي نتيجة حتمية لصراع المصالح والهيمنة السياسية والاقتصادية على موارد ومقدرات العالم والاسواق، في ظل أزمة الرأسمالية العالمية واختلال التوازنات بين أنظمتها.
ثالثاًـ إذ تلحظ المنظمة مدى المخاطر التي تحيط بالسلم والأمن الدوليين، ترى أن استمرار تلك الحرب من شأنه أن يطيح بالتقدم والتطور الذي حققته البشرية في مواجهة الكوارث الطبيعية والأوبئة والنهوض بموجبات التنمية المستدامة وسائر التحديات. ما يهدد مرة أخرى بجعل السلاح والقوة العارية هي الفيصل في العلاقات الدولية، والعودة بالبشرية إلى مرحلة ما قبل القوانين والمواثيق والاتفاقات الدولية التي دفع الانسان غالياً للوصول إليها، وفي مقدمها حق الشعوب في حرياتها وتقرير مصيرها.
رابعاًـ إن ما تعانيه منطقتنا العربية من منازعات وحروب أهلية وتدخلات دولية واقليمية، يجعلها راهناً الأكثر تضرراً. كما يبقيها أحد ميادين الصراع المنفلت ومسرحاً من مسارح الصراعات الدولية المرشحة للاتساع. في ظل تسلط أنظمة الاستبداد على مجتمعاتها، واستسهال استباحتها نظراً لإفتقاد دولها وكياناتها القدرات المطلوبة على حماية مصالحها الوطنية والقومية وضمان وحدة مجتمعاتها، والسيطرة على ثرواتها النفطية والمائية المنهوبة. الأمر الذي مكّن وبرعاية اميركية العدو الصهيوني بأن يتحول شريكاً في سياساتها واقتصادها وأمنها، رغم الخطر الوجودي على الشعب الفلسطيني عبر الاستيطان والتهويد وضم الاراضي، بالاضافة إلى تهديداته الدائمة لدول الجوار ولبنان في طليعتها.
خامساًـ إن لبنان الذي لم يزل يدفع أكلاف استقواء الاطراف الداخلية بالخارج، وأثمان التدخل في شؤونه الداخلية من خلال الغزو السافر لأراضيه من جانب العدو الاسرائيلي، والهيمنة على قراره من خلال الوصاية السورية والايرانية، والتدخلات الاميركية السافرة، يدرك مخاطر تجدد الحروب في العالم واستمرارها في المنطقة وعليها.
سادساًـ تدعو منظمة العمل الدولة اللبنانية إلى صيانة وضبط حدودها البرية والبحرية والجوية بمساعدة قوات اليونيفيل، والاعتماد على جيشها الوطني. وعدم التنازل تحت أي من الذرائع عن وحدة الاراضي والمياه اللبنانية وسيادة الدولة عليها. كما وأنها تحذر من الخفة السياسية في أداء أهل الحكم وقوى السلطة في التعاطي مع هذه الحرب، واطلاق المواقف التي لا تخدم المصالح الوطنية اللبنانية، والتي تعكس إصرارهذه السلطة على توظيفها لمصالحها الانتخابية الفئوية، أو ربطها بالسياسات الاقليمية التي تدين بالولاء لها.
