تتداخل معطيات المواجهة الإقليمية، وحتى الدولية، مع ملفات المواجهة المحلية على غير صعيد قضائي، ومصرفي وأمني، فضلا عن الترددات الناجمة عن تزايد الخلافات حول ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، الذي يريد فريق العهد القضائي والسياسي رأسه «حيّا أو ميتاً»، أو إصرار القاضية غادة عون، وهي المدعي العام الاستئنافي في جبل لبنان على مثول مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان امام قاضي التحقيق الأوّل في جبل لبنان القاضي نقولا منصور الخميس المقبل، وسط حالة من الرفض والاحتقان لدى الأوساط القانونية والقضائية والوطنية، فضلا عن الشخصيات الإسلامية.
ولم تحدث اي مستجدات بقضية الملاحقة القضائية لحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والمدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان، فيما ترددت معلومات ان محاولة دفع هذين الملفين، قدما، باتجاه البت فيهما، دونها عقبات وعوائق قانونية وشكلية، ما يؤدي حتما الى ترك الآلية القانونية لتأخذ مجراها الطبيعي، والافساح بالمجال امام محامي الدفاع لتقديم الدفوع الشخصية امام القضاة المحالة اليهم هذه الملفات.
تضاف إلى الصعوبات القانونية التي تحوط بملفي ملاحقة سلامة وعثمان الطابع السياسي الذي يغلفهما، والدوافع السياسية التي تحركهما، من قبل فريق العهد، بهدف تصفية الحسابات السياسية، كما هو معلوم، ما يؤدي بالنهاية الى تجميدهما او ابقائهما، بمثابة سيف وصلت للابتزاز السياسي.
وكشفت مصادر متابعة لملفي ملاحقة سلامة وعثمان ل”اللواء”، أن التداعيات السياسية، لهذين الملفين، بلغت مداها امس الاول وادت الى فرملة استكمال البت فيهما، خارج الاطر القانونية والقضائية المعمول بها، وهذا يعني تفريغهما من الموجبات والاسباب الواهية التي تضمناها، وبالتالي اضعاف آلية استكمال الاجراءات المطلوبة للبت فيهما حتى النهاية
