يتجاذب المشهد الانتخابي لقوى الثورة والتغيير في عاليه_الشوف مسارين. الاول هو الإعلان العشوائي، وعبر وسائل التواصل او التسريبات الصحفية، عن لوائح متعددة جزئية أو مكتملة، والثاني هو محاولة إيجاد آلية تشاركية للوصول إلى لائحة واحدة، على غرار التجمعات والائتلافات التى بدأنا نشهدها في عكار والشمال والبقاع الغربي-راشيا وبيروت وغيرها.
يعاني الحراك الثوري في منطقتنا من الحالة التي تطبع الوضع الوطني العام، أي غياب كيان سياسي للثورة متفق على تشخيص الازمة ويمتلك تعريف مشترك لما يسمى “المنظومة”، وترجمة سياسية لشعار “كلن يعني كلن”، وموقف من الاستحقاقات المقبلة وأهمها قواعد انتخاب رئيس الجمهورية المقبل، وقواعد تشكيل الحكومة القادمة وهي المهام الاولى التي تنتظر اي ناجح في الانتخابات القادمة. لو كان هذا الكيان السياسي والتعبير المناطقي عنه موجودا، لكانت مسألة المعايير واختيار المرشحين وتقديمهم وإدارة حملتهم مسألة سهلة ومحسومة.أمّا في غيابه فتحاول المجموعات والخيم والاحزاب والمستقلون التعويض عبر خلق لجان وهيئات وفرق عمل لإدارة الانتخابات يكاد عددها، يفوق عدد المجموعات والخيم والطباخين أنفسهم.
لو كان هذا الكيان السياسي والتعبير المناطقي عنه موجودا لكانت مسألة اختيار المرشحين وتقديمهم مسألة سهلة ومحسومة
تتلخص العقبات أمام مسار الوصول إلى لائحة واحدة بمسألتين: الأولى هي تعثر الوصول إلى حلف سياسي، وهو تعثر ناتج عن الخلاف الحاصل بين جبهة 13 نيسان (او بعض مكوناتها)، وجبهة المعارضة اللبنانية يترجم على مستوى منطقتنا بجدالات عقيمة تقترب من الاقصاء ورمي الحرم على المنافسين.
أمّا الجانب الاخر فيتمثل بالاوهام الشخصية، التي بنيت على نتائج انتخابات 2018 والأصوات التفضيلية في كل من الشوف وعاليه، مما دفع بعض المرشحين البارزين حينها إلى الاعتقاد، أنّ ما مثلته الحالة المدنية عام 2018، وكادت تنجح لولا تعدد اللوائح، هو نابع عن جمع الاصوات التي نالتها كل من الشخصيات التي ترشحت على اللائحتين. هذا الوهم يدفع كل من تلك الشخصيات إلى محاولة تجميع مشاريع المرشحين، حول “ذواتهم الكريمة”، ولن يؤدي سوى إلى الإعلان عن لوائح منفصلة نتيجة التنافس على تبوّء المنصب القيادي. هنالك في المقابل أطُر تشاورية واسعة، تكاد تلامس في تمثيليتها تسعين بالمئة من المعنيين بالعملية الانتخابية، من مجموعات ومستقلين واحزاب ومرشحين، منها على سبيل المثال اللجنة المنبثقة عن ورش العمل التي انعقدت في 15 كانون الأول في الدكوانة، و 3 شباط في بلدة البساتين بمبادرة من الناشطين سمير سكاف ورنا قانصو، وانبثق عنها لجنة من 26 شخصا تضم معظم القوى والخيم والمجموعات والاحزاب حزب سبعة، ثورة وطن، صرخة شعب، لحقي، وطني هويتي، ثوار الغرب ، عاليه تنتفض، حزب الخضر، نحو الحرية، ثوار الجبل، خيمة صوفر، تحالف وطني، وعدد من الاحزاب مثل الحزب الشيوعي وتقدم ممثلين بشكل غير مباشر عبر مجموعات صديقة.عامل الوقت يداهم قوى الثورة والتغيير في الشوف وعاليه، وما زلنا في تجاذب بين اتجاهين لحسم موضوع التحالف والترشيحات.
الوهم يدفع كل من تلك الشخصيات إلى محاولة تجميع مشاريع المرشحين حول “ذواتهم الكريمة”
الاتجاه الاول هو اتفاق محاصصة حزبية ومجموعاتية (ويلامس المحاصصة المذهبية للأسف) مع دعوة المرشحين لتقديم أوراق اعتماده لتجمعات جهوية ومجموعاتية (إقليم، شوف، عاليه).
المخاطر المرتبطة بهذا الاتجاه، هي تلك الناتجة عن نوايا الاقصاء والاستبعاد، المعلنة من قبل افرقاء المحاصصة مما يدفع المقصيين إلى تشكيل لوائح متعددة. وثمة اتجاه آخر يدعو إلى بناء الحلف السياسي، انطلاقا من مبادئ 17 تشرين، وإعطاء مضمون سياسي، لشعار “كلن يعني كلن”، عبر تعريف المنظومة بكونها مثلث سلاح حزب الله، والمافيا المالية، ونظام المحاصصة الطائفية. ومن ثم تشكيل لائحة واحدة، على قاعدة الاحتكام إلى الرأي العام، عبر استطلاع رأي يتوجه إلى عينة تمثيلية، هي صورة مصغرة عن الدائرة الانتخابية على مستوى الجندر والمذهب والقضاء والعمر الخ، ويسمح بالتوصل إلى لائحة موحدة، سواء انطلاقاً من لوائح تمهيدية متنافسة، او انطلاقا من الترشح الفردي التمهيدي عن المقاعد المذهبية في كل قضاء.
المجال مفتوحا للتمويل، سواء عبر المرشحين، او من قبل منصات الدعم المحايدة
يترافق هذا الطرح طبعاً، مع التزامات علنية يأخذها جميع المعنيين به، من مرشحين ومجموعات واحزاب، وهي التزامات بالنتائج أولاً. كما أن المجال مفتوحا للتمويل، سواء عبر المرشحين، او من قبل منصات الدعم المحايدة، بعد اختيار العروض التقنية والمالية، التي قدمها عدد من شركات دراسة الرأي العام.في مطلق الاحوال وفي جميع التقديرات، يتراوح الحاصل الممكن تحصيله في الدائرة بين 1،6 و 2. العبرة هي أن 1،8 مثلا مقسومة على 2 يساوي صفر مقعد، فيما ان 1،8 مقسومة على واحد يساوي 2. فهل من يعتبر؟
