على بعد ساعات من وصول المبعوث الأميركي، إلى مفاوضات ترسيم الحدود البحرية والمنطقة الاقتصادية، بين لبنان والكيان الإسرائيلي، اموس هوكشتاين، تسود الضبابية والكتمان حول ما يحمله من اقتراحات من الجانب الاسرائيلي لإعادة تحريك هذا الملف، الذي توقف عبر التفاوض غير المباشر في ايار من العام الماضي، بعد خمس جولات من التفاوض في الناقورة، بحضور الوسيط الأميركي وممثلين عن “اليونيفيل” والوفد الإسرائيلي المفاوض، ووفد لبنان العسكري برئاسة العميد الركن الطيار المتقاعد بسام ياسين.
إقرأ أيضاً: عندما يُرسّم «حزب الله».. حدود مرسوم الترسيم!
لم تثمر هذه الجولات اي تقدم حقيقي في الملف، نتيجة التعنت الإسرائيلي ورفضه مطالب الوفد اللبناني، المتضمنة حقه ب ٢٢٩٠ كيلو مترا مربعا انطلاقا من النقطة ٢٩، وتمسك الإسرائيلين بالتفاوض على ال٨٦٠ كيلو مترا مربعا، التي عرفت بخط (هوف) نسبة إلى السفير الأميركي حينها فريدريك هوف”.
وتلمح مصادر متابعة لـ”جنوبية” ان الموفد الأميركي، قد يكون حاملا تسوية للملف، يعرضها على الجانب اللبناني، قريبة من التوافق على خط هوف الذي يعطي لبنان ٥٥ بالمئة من هذه المساحة، على اساس منطق تقاسم الموارد”، مؤكدة في هذا السياق “أهمية الرسالة التي بعث بها لبنان مؤخرا إلى الأمم المتحدة وتبنيها الخط ٢٩ الذي طالب به الوفد اللبناني برئاسة العميد ياسين”.
الموفد الأميركي قد يكون حاملا تسوية للملف، يعرضها على الجانب اللبناني قريبة من التوافق على خط هوف
خبيرة النفط والغاز في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لوري هايتيان حذرت عبر “جنوبية” من الطروحات التي تروج قبيل وصول الوسيط الأميركي هوكشتاين إلى لبنان، حول تقاسم موارد دون العودة الترسيم”.
تقاسم الموارد هو شي معروف ولكن يجب أن تحدد المنطقة المتنازع عليها لتقاسم هذه الموارد
وأوضحت هايتيان “ان تقاسم الموارد هو شي معروف، ولكن يجب أن تحدد المنطقة المتنازع عليها لتقاسم هذه الموارد، فهذا خلاف اساسي، لكون اسرائيل مدعومة من اميركا، تتبنى الخط ٢٣، و تعتبر ال٨٦٠ كيلو مترا هي المنطقة المتنازع عليها، فيما لبنان يؤكد حقه ب ٢٢٩٠ كيلو مترا مربعا”، مشددة على ان “الكلام عن تقاسم موارد، لا يرجع إلى المبدأ الاساسي لترسيم الحدود البحرية لا يكون ذات قابلية”.
التطور في ملف التفاوض هو الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة
وأكدت هايتيان “ان التطور في ملف التفاوض، هو الرسالة اللبنانية إلى الأمم المتحدة، التي تؤكد فيها على الخط ٢٩ الذي طرحه الوفد اللبناني، وان تعديل المرسوم ٦٤٣٣ هو الأقوى للحصول على ما نريده”.
