في خطوة”خجولة”، قياساً على اهمية التحقيق في ملف تفجير المرفأ، المعطّل منذ 23 كانون الاول الماضي، قررت رئيسة الغرفة الثانية لدى محكمة التمييز المدنية المنتدبة القاضية رولا المصري قرارا، في دعوى رد زميلها القاضي ناجي عيد، المقدمة من النائبين علي حسن خليل وغازي زعيتر، إبلاغ مضمون هذه الدعوى، لكل من المطلوب رده القاضي عيد واحدى مستشارتيه القاضية روزين غنطوس، والمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، “لابداء ملاحظاتهم عليها خلال مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبليغهم”.
خطوة المصري التي جاءت بالاتفاق مع مستشاريها القاضيان غادة شمس الدين وسمير صفير، تأتي بعد اكثر من عشرين يوما على دعوى”الثنائي زعيتر وحسن خليل” ضد عيد الذي اوقف النظر في دعواهما رد القاضي البيطار ، ما إنسحب حكما على تحقيقات الاخير في الملف، في وقت كان بصدد اصدار قرار بدعوى رد البيطار ، وفق ما كشفت مصادر مطلعة لـ”جنوبية” .
جاءت دعوى رد عيد لـ”تفرمل” صدور قراره
وجاءت دعوى رد عيد لـ”تفرمل” صدور قراره، معتبرة ان هذا الملف قد “دخل في المجهول”، في ضوء التعاطي مع هذه القضية بأبعاد خارج اسوار قصر العدل، وفق المصادر التي لم تر في الافق اي مخرج يمكن ان يعطي دفعا للتحقيق في الملف، والوصول الى خواتيمه.
يذكر ان الهيئة العامة لمحكمة التمييز كانت اصدرت قرارا حددت فيها محاكم التمييز على اختلافها بانها الجهة الصالحة للبت بدعاوى رد المحقق العدلي، تقدم على اثره الثنائي حسن خليل وزعيتر دعوى رد المحقق العدلي وعينّ حينها رئيس الهيئة القاضي سهيل عبود ، رئيس الغرفة الاولى لدى محكمة التمييز المدنية القاضي ناجي عيد النظر في الدعوى، ليعمد الثنائي المذكور، بعد استكمال التبليغات، الى قطع الطريق على عيد وتقديم دعوى لرده عن النظر بدعوى رد البيطار، لتكلَّف حينها القاضية المصري النظر في الدعوى الاخيرة.
