وكأن القضاء لا يكفيه ما يعانيه من”أزمات” لتضاف اليها “أزمة” جديدة، حيث تفتقد جميع قصور العدل الى ادنى مقومات النظافة التي باتت تهدد قاصديها من قضاة ومحامين ومتقاضين، في ظل جائحة كورونا التي اصبحت قصور العدل، ارضا خصبة لها، وذلك بعد توقف الشركة المكلفة اعمال التنظيف عن العمل بسبب الازمة الاقتصادية.
ووسط هذا الاهمال الذي يجتاح قصور العدل ومنهم قصر العدل في بيروت، بات يتعذر على القضاة القيام بعملهم، اضف الى ذلك عدم توافر مقومات الحد الادنى للعمل في المحاكم والاقلام، من كهرباء التي يستعاض عنها بضوء الشموع بعيدا عن”الرومانسية” ،”مدعومة ” بضوء الهواتف الخلوية، الامر الذي ينسحب على وسائل التدفئة في “عزّ الصقيع”، بالاضافة الى عدم توافر القرطاسية حيث”يخشى” القضاة كما مساعديهم من “فقدان” الاقلام وتوابعها التي يشترونها من حسابهم الخاص، و”يحرصون” عليها، اذا ما سمحت رواتبهم التي لم تعد تتناسب والازمة الاقتصادية لشرائها.
في ظل هذا الواقع المزري للقضاء والقضاة، برز في جدول اعمال جلسة مجلس الوزراء المزمع عقدها يوم الاثنين المقبل، البند 13 وفيه “طلب من وزير العدل تأمين اعتماد 150 مليون ليرة لاحتفالين يعقدان في بيروت بتاريخ 26 شباط المقبل، لتوقيع مشروعي اتفاقيتين قضائيتين مع جمهورية الجزائر الديمقراطية الشعبية واعطاء الجائزة العربية لافضل اطروحة دكتوراه في العلوم القضائية والقانونية”.
صحيح ان المبلغ المطلوب رصده للاحتفالين ليس مبلغا كبيرا مقارنةً بسعر صرف الدولار، الا انه قد يسدّ حاجة ملحّة، وفق ما علّقت مصادر معنية لـ”جنوبية”، التي انتقدت هذا الامر “في وقت يعمل القضاة باللحم الحي”، وأملت في ان يتحرك وزير العدل هنري الخوري سريعا ويفي بالوعود التي قطعها خلال الاجتماع القضائي الموسع الذي عقده مؤخرا، حيث اكد خلاله على “متابعة الاوضاع المتردية لقصور العدل في جميع المحافظات، والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية للبحث بالاوضاع المادية للقضاة “.
