وردّا على حملة الاضطهاد هذه ضد الحركيين الذين رفضوا وتمسكوا بمراكزهم في دوائر المجلس الشيعي، وبعد انتقال هذه الحملة الى دوائر الجامعة الاسلامية التابعة للمجلس حسب مصدر اكاديمي في الجامعة،عبر اصدار قرارات مشبوهة مالية وادارية، تم بموجبها اجراء تنقلات وسحب مئات الملايين من الليرات من خزينة الجامعة لصالح مالية المجلس الشيعي، وكذلك تعيين مقربين من الشيخ الخطيب وحزب الله في مراكز حساسة، متجاوزا صلاحية رئيس الجامعة الدكتور حسن اللقيس، كون رئيس المجلس الشيعي هو قانونا رئيس مجلس الامناء في الجامعة، فقد تداولت مواقع التواصل الاجتماعي التابعة لحركة امل ما يلي:
«الترخيص بإنشاء الجامعة الإسلامية والاعتراف بالشهادات الصادرة عنها مهدد، لأن نائب رئيس المجلس الشيعي الأعلى المنتهية ولايته ينتحل صفة رئيس الجامعة خلافاً لأحكام القانون رقم 285 الصادر في 30 نيسان سنة 2014″ الأحكام العامة للتعليم العالي وتنظيم التعليم العالي الخاص” لاسيما المادة 58 منه التي تشترط في رؤساء مؤسسات التعليم العالي والكليات التابعة لجامعات أن يكونوا حائزين على شهادة دكتوراه معترف بها ويستوفون شروط رتبة أستاذ مشارك على الأقل، أو ما يعادلها.
بينما الشيخ علي الخطيب المنتهية ولايته بتاريخ بموجب القانون رقم 164 تاريخ 8 أيار 2020، الرامي الى تمديد ولاية كل من الهيئة الشرعية والتنفيذية في المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى لمدة تنتهي بتاريخ 31/12/2021، لا يحمل أي شهادة دكتوراه وهو يصر على ممارسة مهام رئاسة الجامعة والتوقيع على الشهادات والافادات ومحاضر مناقشات الرسائل الجامعية.
الشيخ الخطيب يصر على ممارسة مهام رئاسة الجامعة والتوقيع على الشهادات والافادات ومحاضر مناقشات الرسائل الجامعية
كل ذلك يهدد بتطبيق المادة 64 القانون رقم 285 الصادر في 30 نيسان سنة 2014، التي تنص على وضع الجامعة تحت الوصاية، وتعيين لجنة لإدارتها بصورة مؤقتة، اذا طرأت ظروف في المؤسسة أدت الى زوال الهيئة المعنوية صاحبة الترخيص، أو فقدان هذه الهيئة قانونا لمقومات انشائها، أو عدم قيامها بالإجراءات القانونية لتشكيل الهيئة العليا للمؤسسة، أو تعذر تشكيلها أو تعذر قيامها بمهماتها أو بممارسة صلاحياتها وفق أحكام أنظمة المؤسسة».
هل يؤدي التصعيد الى صدام؟
هذا الردّ المبدئي، الذي يبدو ان حقوقيين محسوبين على حركة أمل صاغوه، يؤكد ما ورد في مقال “جنوبية” السابق حسب مصدر شيعي مطلع، “ان هذا التصعيد لا يمكن ان يبقى ضمن أروقة المجلس الشيعي، بل انه سوف ينسحب حكما على الشارع فيسبب احتقانا بين الطرفين، وكذلك فانه حتما سوف يفشل التحالف المعتاد بين قطبي الثنائية، في الانتخابات النيابية المقبلة، بعد انكشاف نوايا حزب الله، الذي يريد وراثة حركة أمل وهي حية بوجود زعيمها رئيس المجلس نبيه بري”.
هذا التصعيد لا يمكن ان يبقى ضمن أروقة المجلس الشيعي بل انه سوف ينسحب حكما على الشارع
ولعلّ ما جرى في بلدة الخيام الجنوبية، يؤكد هذه المخاوف، مع اقدام مجهولين فجر أمس الاربعاء على إحراق صورة لرئيس مجلس النواب نبيه بري، كانت قد علقت منذ قرابة يومين في الساحة العامة في بلدة الخيام، خلفيته صراع للسيطرة على ساحة البلدة وقع منذ فترة بين حركة أمل التي إستحصلت على قرار بلدي لتسميتها باسم “ساحة نبيه بري”، ما أثار حفيظة حزب الله الذي كان يريد إقامة تمثال لقاسم سليماني في وسطها، بعد السيطرة على حدائق البلدة واطلاق أسماء سليماني ونصر الله عليها.
فما يجري بين الطرفين يحوّل كل حديث عن وحدة الصف، وعن “الحلف المقدّس” بين طرفي الثنائية الشيعية الى شعار أجوف، وذلك في ظلّ ما يحدث من استقواء لحزب الله على امل، أسوة بما يشتكي منه باقي المكونات اللبنانية، دون مراعاة للعلاقة “الاستراتيجية الثابتة والمتينة، بين طرفي الثنائية الشيعية و”اللي مش عاجبو يدق راسو بالحيط”… كما عبّر الشيخ نعيم قاسم نائب امين عام حزب الله قبل ايام!
