فيما يحلق الدولار ساخراً ومهتاجاً ومجتاحاً اخضر بقايا عافية الناس ويباسهم، الاشتعال في الشارع لم يعد احتمالا فالغضب المعتمل بدأ يتدحرج من البارحة بتقطيع أوصال الطرق العامة والأوتوسترادات الرئيسية في عدد من المناطق، وهو غضب مرشح للتصعيد الواسع اليوم كما غدا في الموعد المحدد للإضراب الكبير لاتحادات النقل البري والاتحاد العام العام، بحسب “النهار”.
اقرأ أيضاً: حلفاء حزب الله «بيت متصدع» بمنازل كثيرة..ومخطط إخضاع الشعب يستفحل!
بذلك بدأ الحدث الداخلي عودته إلى الشارع مع معالم عودة الطوابير إلى الأفران ومحطات الوقود وبدء قطع الطرق مع ساعات الصباح الأولى في عدد من المناطق كان ابرزها في مدينة بعلبك حيث أقفل محتجون السوق التجارية في المدينة بالاطارات المشتعلة احتجاجا على ارتفاع سعر صرف الدولار والغلاء المعيشي. كما قطع السير في محلة جديتا العالي، وأوتوستراد التبانة ومستديرة عبد الحميد كرامي في طرابلس. كما أقدم عدد من الأشخاص مساء على قطع المسلك الغربي لأوتوستراد زوق مصبح عند مفرق جسر يسوع الملك، واقفل عدد من المحتجين طريق ساحة النجمة في مدينة صيدا بالاطارات المشتعلة.
وحسب “الجمهورية” ما عادت تنفع ترقيعات الحلول في ظلّ الارتفاع اليومي لدولار السوق الموازية الذي وصل عتبة 34 الفاً، بزيادة 4000 ليرة في غضون ايام. وفي ظلّ هذا الانهيار الدراماتيكي لليرة لا يمكن إيجاد حل مقبول وعادل الّا في إطار خطة التعافي الاقتصادي، الذي يلحظ مجموعة معالجات وليس بالقطعة، بدليل انّ ما كان مقبولًا أمس من طرف العمال بات مجحفاً اليوم.
في السياق، إعتبر رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، انّ تحرّك الخميس هو لتوجيه رسالة الى المعنيين، نطالب فيها أن يرحموا الناس في هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة. وأكّد انّ تحرّك يوم الخميس يجب ان يكون مفصلياً وبداية لجملة تحركات، ونأمل بأن نجد آذاناً صاغية لمعالجة الامور قطاعياً بالحدّ الأدنى ونتوصل لحلول مقبولة.
وكشف الاسمر لـ»الجمهورية»، انّه تمّ الاتفاق امس خلال زيارة قام بها وزير العمل الى الاتحاد العمالي العام، على إعادة اطلاق لجنة المؤشر، كما اتفق خلال اتصال حصل بينه وبين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، على إعادة اطلاق الحوار حول الزيادات المقترحة للقطاع العام في هذه المرحلة الصعبة، وقد يُعقد لقاء لهذه للغاية يوم غد الخميس في السرايا.
ورأى الاسمر، انّ «كل هذه اللقاءات والعطاءات لم تعد تساوي شيئاً امام الطلعة الجنونية لسعر صرف الدولار في السوق الموازي. فحتى لو اتفقنا على رقم معيّن، نحن في سباق مع الوقت. في السابق اتفقنا على تعرفة 65 الفاً كبدل نقل، يومها كان الدولار يساوي 18 الفاً، بينما اليوم تخطّى 33 الفاً، لذلك لا بدّ من علاج منطقي لاستقرار نقدي محدّد، والّا فلا يمكن توفير أي علاج امام الصعود الجنوني للدولار، والّا سيكون ذلك بالقروش والملاليم».
واشار الاسمر الى انّ «في هذه المرحلة الصعبة كان يفترض بالحكومة ان تكون خلية نحل لإنتاج خطة اقتصادية نتوجّه فيها الى المجتمع الدولي ولإنجاز الموازنة. لذلك المطلوب تفعيل الحوار داخل مجلس الوزراء وخارجه وبين كل فئات الشعب».
