يستمر ثنائي أمل وحزب الله بتعطيل جلسات مجلس الوزراء بسبب استدعاءات المحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، اذ افادت مصادر الثنائي أنّ “أي حديث عن عودة وزراء الحركة والحزب إلى مجلس الوزراء، قبل التزام االبيطار الأصول الدستورية وتأكيد صلاحية المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، هو حديث لا معنى له”.
ولفتت المصادر للـ”جمهورية” اليوم الثلاثاء، إلى أنّ “الثنائي” لم يقطع التزاماً لأحد بالعودة إلى مجلس الوزراء، وبالتالي هو وجّه تأكيدا جديدا للمعنيين بانعقاد مجلس الوزراء بأنّه ليس معنيّاً بأيّ دعوة لا تراعي اسباب تعليق الوزراء مشاركتهم في جلسات مجلس الوزراء، وتتجاوز تصحيح الخلل الكبير الذي حَرف التحقيق في انفجار مرفأ بيروت من وجهة إظهار الحقيقة وكشف المرتكبين الحقيقيين لهذه الجريمة، الى وجهة الاستنسابية والتسييس إنفاذاً لتوجيهات غرف سوداء سياسية وقضائية وغير ذلك، ما زالت تمارس السياسة نفسها، التي اعتمدتها منذ بداية التحقيق”.
وفي هذا السياق، أبلغت مصادر وزاريّة إلى “الجمهورية” قولها: “بات جميع الأطراف في جوّ أنّ الحكومة لن تعود إلى الإنعقاد، وأنهم صاروا متكيّفين مع هذا التعطيل، الذي بات محسوما أنه منسحب حتى الانتخابات النيابيّة، وبالتالي فإن الحديث عن انفراجات محتملة على الخط الحكومي، هو نوع من خداع النّفس”.
