خلال زيارته مدينة صيدا للاطلاع على الوضع البيئي فيها وخصوصا النفايات المنزلية الصلبة، التقى وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين الهيئة الادارية الجديدة للحركة البيئية اللبنانية، الثلاثاء الفائت، في قاعة الملتقى في جمعية التنمية للانسان والبيئة.
اقرا ايضاً: سهرة ليلة رأس السنة على الشمعة؟!
وقد اشار الرئيس السابق للحركة البيئية اللبنانية بول أبي راشد، إلى ان التحركات الشعبية خلال العقد السابق بدأت بطرح القضايا البيئية كمشكلات بحاجة الى حلول، وانه منذ عام ٢٠١٩ خاضت الحركة البيئية معارك نضالية ضد خيار المحارق، والوقوف ضد سد بسري، والحرائق المتنقلة في المناطق المختلفة. وشدد ابي راشد على ضرورة تنظيم حملات مدافعة ترتكز على تطبيق القوانين وتحقيق الاحتياجات.
بدوره، رأى سليم خليفة اننا بحاجة الى سياسات وطنية وقوانين ومراسيم مطلوبة.
واشارت عفت إدريس الى ان نجاح المشاريع البيئية بحاجة الى شراكة لردم الفجوة بين الوزارة والحركة البيئية.
وعدد الشيخ وليد سيف الدين سلسلة من القضايا البيئية مثل الفرز من المصدر، المحميات، تلوث الليطاني وترشيد التشجير.
وطالب نزيه الريس بضرورة معالجة الصيد الجاءر.
وشدد بول بجاني الى أهمية بناء علاقة ايجابية بين السلطات المحلية والجمعيات البيئية.
وراى فادي الشاعر ان للبلدية دور اساسي بمعالجة النفايات.
وقدمت د.نسب الربيع خطة لبناء أكاديمية بيئية تعلم المواطنين على أهمية الاهتمام بالشان البيئي.
وطرح وفيق الهواري أهمية بناء مرصد بيئي لرصد الانتهاكات التي تتعرض لها الموارد الطبيعية. وضرورة عقد مؤتمرات وطنية للبحث في خطط تعالج الوضع البيئي في مختلف اتجاهات.
بعد ذلك، تحدث الوزير ياسين فاشار الى أهمية هذا اللقاء بصفته احد أوجه العمل الديموقراطي. وان النفايات تشكل المشكلة الأكبر منذ تسعينيات القرن الماضي، وأن الوضع يستدعي حلولا محلية ومناطقية.
وأضاف ياسين الى ان الوزارة بصدد الإعلان عن الاستراتيجية الوطنية المستدامة لمعالجة النفايات خلال الشهر الاول من العام الجديد.
وشرح ضرورة العمل للبدء بالفرز من المصدر، وأن الدور الاساس في المعالجة تقع على عاتق اتحادات البلديات. من جهة اخرى، رأى ياسين ان أخطر انواع التلوث هي التي تطال المياه السطحية والجوفية.
كما تحدث عن ضرورة معالجة أوضاع الكسارات، وتلوث الليطاني. وأن نهج العمل يحتاج إلى سنوات، وأن سيادة القانون هي الأساس.
واختتم الاجتماع بمداخلة من رئيس الحركة البيئية الجديد فضل الله حسونة قال فيها، تزايد المسؤولية الوطنية بالحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وهذا طبيعي مع ازدياد حدة الانهيار الاقتصادي، ويتطلب الامر تعاونا مع وزارة البيئة والمحافظين والسلطات المحلية. وكذلك بالتعاون الكامل مع منظمات المجتمع المدني والنشطاء البيئيين، لمنع التعديات والانتهاكات والتبليغ عنها وهذا يفترض وجود الشرطة البيئية، وتحرك المدعي العام البيئي.
وأكد حسونة على أهمية التعاون مع الوزير ياسين وكل فريق عمل الوزارة والخبراء البيئيين وجميع الجمعيات المنضوية في الحركة البيئية اللبنانية، للعمل على إقرار الاستراتيجية الوطنية والسياسات الوطنية والقوانين والمراسيم لحماية البيئة والموارد الطبيعية. وانه لا بديل عن دولة القانون والمؤسسات وعن ادارة رشيدة ومستدامة للمياه والأراضي والنفايات والغابات والحفاظ على التنوع البيولوجي ومراجعة التغير المناخي.
وكانت الحركة البيئية اللبنانية قد انتخبت الهيئة الادارية الجديدة بتاريخ
١٧ / ١٢ / ٢٠٢١
وجاءت النتيجة على الشكل الآتي:
الرئيس : فضل الله حسونة، جمعية التنمية للانسان والبيئة
نائب الرئيس : د فادي الشاعر، جمعية الثلاثة جسور
أمين السر : عماد القاضي، الشويفات مدينتنا
أمين الصندوق وممثل الحركة تجاه الحكومة : سليم خليفة، جمعية شعاع البيئة
محاسب : الشيخ نظام بو خزام، البيت اللبناني للبيئة
والاعضاء :
نسرين غزاوي، أصدقاء شاطىء وزيرة صيدا
كارلوس نفاع، تران تران
نغم عبد الصمد ، اللقاء البيئي في راشيا
محمد عرابي، مجلس البيئة القبيات عكار
معضاد ابو علي، جمعية عطاءات
نزيه الريس، جمعية الازرق الكبير
بول بجاني ، جمعية عاريا البيئية
ريتا حداد، جمعية سيدرز.
