فيما تتوقع السلطات اللبنانية التوصل إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد مطلع العام الجديد، في السياق اكد حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أن حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم يراوح بين 12 و15 مليار دولار سيساعد على تحريك الاقتصاد مجدداً واستعادة الثقة.
اقرا ايضاً: المطار يغص بالمغتربين قبل الأعياد.. حركة نشطة وأرقام جيدة في مطار بيروت!
وأوضح سلامة في مقابلة مع وكالة فرانس برس أن “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر صندوق النقد، ويمكن أن نصل عادة الى مبلغ يراوح بين 12 و15 مليار دولار” لافتاً إلى أنّ “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجدداً ويستعيد الثقة”.
وقال سلامة لوكالة فرانس برس إن سعر 1507 ليرات للدولار المعتمد رسميا منذ عام 1997 “لم يعد واقعيا اليوم” بعدما “خدم” الاقتصاد وجعل “الوضع الاقتصادي والاجتماعي جيدا في لبنان خلال 27 عاما”، موضحا أنه لا يمكن توحيد سعر الصرف بمعزل عن استقرار سياسي وقبل اتفاق مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف أن “حصول لبنان بموجب اتفاق مع صندوق النقد الدولي على دعم بين 12 و15 مليار دولار، سيساعد على تحريك الاقتصاد مجددا واستعادة الثقة”.
وأوضح “حصتنا في صندوق النقد هي أربعة مليارات ويمكن أن تأتي دول وتضيف عليها عبر الصندوق” لافتا إلى أن “هذا المبلغ يساعد لبنان لينطلق مجددا ويستعيد الثقة”.
وأشار سلامة إلى أن “الاحتياطي الإلزامي لدى المصرف المركزي انخفض إلى 12,5 مليار دولار، بعدما كان 32 مليارا قبل بدء الأزمة الاقتصادية منذ عامين”.
وتابع أن مصرف لبنان، الذي رفع الدعم في الأشهر الأخيرة عن استيراد سلع رئيسية أبرزها المحروقات وعدد من الأدوية، قادر على تمويل استيراد ما تبقى من السلع المدعومة لفترة تراوح “بين ستة وتسعة أشهر على الأقل”.
وأوضح حاكم مصرف لبنان أن “المناقشات الجارية مع صندوق النقد الدولي ما زالت في مرحلة الأرقام ولم يصار بعد إلى وضع خطة لتقديمها إلى الصندوق، الذي يشترط على لبنان إجراء إصلاحات بنيوية رئيسية”.
وقال سلامة “ما زال لبنان في مرحلة الأرقام.. ولم يقدم اللبنانيون خطة بعد إلى صندوق النقد لتتم مناقشتها”، مؤكدا اتفاق المفاوضين اللبنانيين على تقدير حجم الخسائر المالية بـ69 مليار دولار، بعدما كان التباين بين المفاوضين اللبنانيين في تحديد هذا الرقم قد أطاح بجولات التفاوض السابقة مع الصندوق في صيف 2020.
