تصعيد اميركي جديد بوجه “حزب الله” الذي يُسيطر على القرار السياسي الداخلي للبنان الرازح تحت اسوأ أزمة مالية ومعيشية تعصف بالبلاد منذ عقود. اذ قال وكيل وزارة الخزانة الاميركية للارهاب والاستخبارات المالية بريان نيلسون ان “الولايات المتحدة تؤكد التزامها بمنع حزب الله من استغلال النظام المصرفي الاميركي والعالمي لانه يستغل النظام المالي اللبناني لتمويل نشاطاته الاجرامية في الشرق الاوسط”.
وأشار بعد لقاء افتراضي مع جمعية المصارف اليوم الخميس، الى انه ” طبعاً حزب الله يساهم في ثقافة الفساد وقد وضعنا على لائحة العقوبات يوسف فنيانوس وعلي حسن خليل اللذين تواطآ مع حزب الله لاستخدام العام لصالحهما الشخصي وصالح حزب الله”.
كما واوضح نيلسون انه “يتوقع من جمعية المصارف اللبنانية واعضائها لعب دور فعال بتحديد دور حزب الله في النظام المالي اللبناني معبراً عن خيبة امله من عدم اتخاذ اي اجراءات لانقاذ هذا النظام من الفساد وخصوصاً الدور الذي لعبته المصارف لتحديد الPEP او Politically exposed persons ومصادر ثرواتهم”.
أضاف: “سمعنا من المصارف ان الـPEPS لا يشكلون هاجساً لديهم او هم غير موجودين ولكن تبين ان هذا غير صحيح وان بعضهم ليس لديه حسابات في هذه المصارف فقط انما يملك اسهماً فيها ايضاً وبالتالي فان المصارف التي قالت إن لا مشاكل لديها مع الـPEPS اما هي متواطئة معهم او لم تقم بواجبها للتحقيق في حساباتهم”.
وجدد تأكيد اميركا على ان “اي مصرف يتعامل مع اي شخص او مؤسسة على لائحة العقوبات يعرض نفسه للعقوبات او امكانية خسارة حساباته لدى البنوك المراسلة وتوقع من المصارف ان تبلّغ عن اي تحويلات مشبوهة او ما يسمى بالـ suspicion transaction report “، معبراً عن قلقه من الارقام المنخفضة من الـSTRs.
وذكّر بأن “نتائج عدم اعتماد الشفافية سيئة جداً مستذكراً جمال تراست بنك وعلاقاته المخفية مع حزب الله”.
لا رغبة بتطبيق الاصلاحات في لبنان
كما واعتبر ان “لبنان برهن عدم القدرة او عدم الرغبة في تطبيق الاصلاحات الاقتصادية المطلوبة اذ ان الفساد ادى الى تهريب المتمولين الكبار لاموالهم الى الخارج للمحافظة على ثرواتهم”.
وقال: “كما تعلمون لقد وضعت ادارة الرئيس بايدن مكافحة الفساد في صلب اولوياتها وستقوم بمعاقبة كل المسؤولين عن الفساد، ففي تشرين الاول الماضي اتخذت الخزانة الاميركية اجراءات في حق 3 افراد من بينهم جهاد العرب وداني خوري الذين اتكلوا على علاقاتهم بساسيين بارزين لتحقيق اموال طائلة واستخدام النفوذ للحصول على عقود مع الحكومة التي كلفت الحكومة اللبنانية اموالا طائلة مقابل مشاريع غير مجدية، كما تم وضع عقوبات على النائب جميل السيد الذي استخدم نفوذه كنائب للاحتيال على النظام المصرفي اللبناني وتحويل 120 مليون دولار من امواله واموال شركائه الى الخارج”.
وتابع: “هذه ليست العقوبات الوحيدة التي اعلنت عنها الخزانة في ظل محاربة الفساد، ففي تشرين الثاني 2020 وضعنا عقوبات على جبران باسيل لدروه في الفساد واستغلال نفوذه كوزير طاقة عام 2014 لاستخدام الاموال العامة لصالح شركات واشخاص مقربين منه”.
