بعد طول إنتظار وجنون سعر الدولار في السوق السوداء، الذي قضى على القدرة الشرائية لمعظم اللبنانيين، أقر مجلس النواب اللبناني اليوم، في جلسة عامة عقدت في قصر الاونسكو البطاقة التمويلية، على أن تُدفع الاموال إلى مستحقيها بالدولار الاميركي، وستتفاوض الحكومة مع البنك الدولي لتخفيض النفقات التشغيلة التي يطلبها(هذا كان إحدى إعتراضات الكثير من النواب على إقرار القانون)، ولتدارك هذا الاعتراض وعد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بأن “الوفر المحقق في الهبة سيكون بالحد الادنى ٧ مليون دولار، وسنعمل ليشمل العدد الاكبر من العائلات”، لافتا إلى أنه “سيتم إعتماد منصة impact في الوقت الحاضر وستشرف عليها لجنة برئاسته”، وهذا كان أيضا بابا لإعتراض النائب علي حسن خليل الذي سجل باسم كتلة التنمية والتحرير “تحفظنا على اعتماد منصة IMPACT للمساعدات، وفضيحة ادارية أن يقوم التفتيش المركزي، بإستقبال الهبات وادارتها وتوزيعها فيما هو في الوقت عينه الجهة الرقابية”.
إقرأ أيضاً: حمادة لـ«جنوبية»: اللبنانيون لن يقبلوا بمقايضة الحكومة بتحقيق المرفأ!
إذا اقر مجلس النواب إقتراح القانون المعجل المكرر، الرامي الى تعديل أحكام إتفاقية القرض الموقع، بين لبنان والبنك الدولي للإنشاء والتعمير لدعم شبكة الأمان الإجتماعي، للإستجابة لجائحة “كورونا” والأزمة الإقتصادية في لبنان، الصادرة بموجب القانون رقم 219 تاريخ 15/4/2021، فما هي إيجابيات هذا القانون وما هي سلبياته التي دفعت العديد من النواب إلى تسجيل ملاحظاتهم عليه؟
من يكفل حماية المعلومات الشخصية التي تنتج عن التسجيل عبر منصة IMPACT؟
يجيب عضو كتلة المستقبل النائب محمد الحجار “جنوبية” بالقول “هناك أكثر من ملاحظة سجلتها الكتل النيابية على القانون، ومنها كتلة المستقبل خلال دراسة مشروع القانون مع وزيرة الدفاع السابقة زينة عكر، الملاحظة الاولى هي المطالبة بتخفيف المصاريف التشغيلية للمشروع ( 22 مليون دولار لإعداد دراسات وإحصاءات)، لصالح تحويلها لأكبر عدد ممكن من الاسر الاكثر فقرا الذين يتكاثر عددهم”، مضيفا “قيل لنا حينها أن البنك الدولي جاهز للأخذ بهذه الملاحظة ليتبين لنا اليوم، أنه لم يتم الاخذ بها وأصر البنك الدولي على المشروع كما ورد مع إدخال بعض التعديلات الهامشية، ولذلك سجلت أكثر من نائب ملاحظاتهم داخل الجلسة، وطالبنا بأن يتم توفير ما يمكن توفيره لصالح الاسر الفقيرة وقد وعد الرئيس ميقاتي بأن يعمل في هذا الاتجاه”.
الحجار لـ”جنوبية:” لبنان بحاجة إلى هذا قرض البنك الدولي
يعترف الحجار أن “لبنان بحاجة إلى هذا القرض، ونتكل على الرئيس ميقاتي لتحقيق الوفر الذي نبتغيه، أما الملاحظة الثانية فهي تسجيل الاسر عبر منصة IMPACT، وسؤالنا هو من يكفل حماية المعلومات الشخصية التي تنتج عن هذا التسجيل؟”، مشيرا إلى أن “مطالبات النواب تنوعت بين أن تبقى في عهدة التفتيش المركزي، وبين من دعا لأن تكون ملحقة بمكتب رئاسة الحكومة، ومنهم من إقترح بأن تكون في عهدة وزارة الشؤون الاجتماعية، وفي نهاية الامر أُتخذ القرار بأن المراقبة والمتابعة لهذه المنصة، ستكون من قبل لجنة حكومية برئاسة ميقاتي وعضوية كل من وزراء الشؤون الاجتماعية والعمل والاقتصاد والمال”.
دمج مشروع البطاقة التمويلية مع مشروع قرض البنك الدولي يعني أن التمويل بات جاهزا
من جهته يشرح المشرف السابق على خطة لبنان للإستجابة للأزمة الدكتور عاصم أبي علي لـ”جنوبية”، أهمية إقرار القانون بالقول:”هذه الخطوة بالنسبة لنا كان يجب إقرارها من قبل، وحصل تأخير في إقرار هذا القانون، ولكن من الجيد إقراره لأنه سيسمح بالحصول على مشروع قرض من البنك الدولي، وقيمته 246 مليون دولار على الصيغة الاتفاقية التي حصلت في الحكومة السابقة مع البنك الدولي”.
أبي علي لـ”جنوبية”: موافقة مجلس النواب على إعطاء المساعدات بالدولار تحفظ القدرة الشرائية
يضيف:”دمج مشروع البطاقة التمويلية مع مشروع قرض البنك الدولي، هذا يعني أن التمويل بات جاهزا بعد أن أقر مجلس النواب القانون الحالي، لتوزيع بطاقات الفقر على المواطنين، أما البطاقة التمويلية فلم تكن موجودة والجيد هو موافقة مجلس النواب على إعطاء المساعدات بالدولار، لأنها تحفظ للمواطن قدرته الشرائية مهما إرتفع سعر الدولار وبعيدا عن تعدد أسعار الصرف على المنصات”..
ويختم:”هناك إيجابية بتعديل الاتفاقية، وفقا للشروط التي كان متفقا عليها سابقا مع البنك الدولي، وأيضا الدفع بالدولار أمر جيد”.
