عندما حددت الهيئة العامة لمحكمة التمييز، محاكم التمييز بانها المرجع الصالح للنظر بطلبات رد المحقق العدلي، توجّس الجميع خيرا ممن يعنيهم ملف تفجير المرفأ من فرقاء الدعوى، على اعتبار ان”الشربكة” او العُقد التي شهدتها دعاوى رد المحقق العدلي طارق البيطار، وما تبعها من دعاوى رد لقضاة احيلت اليهم دعاوى الرد، ستُحل جميعها وبالتالي سيعود البيطار الى مكتبه لمتابعة تحقيقاته، فلا البيطار عاد ولا دعاوى الرد حلّت، وبقيت الامور على تعقيداتها، ما يطرح سؤالا كبيرا:”لماذا لم تبلغ الهيئة العامة لمحكمة التمييز حتى الان، محاكم الاستئناف، قرارها حول تحديدها المرجع الصالح للبت بدعاوى الرد، حيث لا تزال تلك المحاكم “تتخبط” بالدعاوى المرفوعة امامها، ويدها مكبلة نتيجة دعاوى رد قضاة عن النظر بدعاوى رد المحقق العدلي؟
إقرأ أيضاً: القضاء العسكري يتحرك ضد ماريا معلوف.. ويدعي عليها بهذة الجرائم!
هذا السؤال طرحه قاض معني على نفسه ، وفق ما ذكرت مصادر قضائية ل”جنوبية” من دون ان يلقى اي جواب، وتساءلت المصادر “عن سبب عدم حسم الهيئة العامة هذه المسألة بإبلاغها قرارها لمحاكم الاستئناف، وإعادة وضع ملف المرفأ على سكته، وإنْ كان المدعى عليهم من السياسيين يتحضرون لرفع دعاوى رد امام محاكم التمييز، وهل ثمة ضوء اخضر ينتظره المعنيون لاتخاذ هذه الخطوة ومرتبط بحسابات معينة؟
في المقابل، فان محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رنده كفوري، ردت دعوى النائب نهاد المشنوق التي قدمها ضد البيطار بسبب الارتياب المشروع، بعدما وصلت الى النتيجة نفسها في دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس في قرار اصدرته الخميس الماضي، ويبقى امام رئيسة محكمة التمييز المدنية القاضية جمال الخوري دعوى فنيانوس، نقل دعوى المرفأ من البيطار التي قرر رئيس محاكم الاستئناف حبيب رزق الله نقلها من دائرته الى التمييز.
