ارقام «مفزعة».. 2.3 مليون مقيم في لبنان ينضمون إلى قوافل الفقراء

موظفون في لبنان الازمة الاقتصادية

تتفاقم الأزمة المالية والاقتصادية يوما بعد يوم، بشكل يجعل لبنان عرضة لاهتزازات بنيوية داخلية خطيرة في حال عدم التمكن من مواجهة هذه التحديات الداهمة.وقد بات الفقر في لبنان مرادفاً لحالة العائلات اللبنانيّة. فكلّ الدراسات الأمميّة التي أجريت أخيراً تشير الى أن معدّل الفقر سيصيب مع نهاية عام 2021 ما يُقارب 80 في المئة من العائلات اللبنانية. ويُعتبر الفقر من الآفات الاجتماعيّة التي إن وقعت في مجتمع ما جلبت معها كلّ أنواع المآسي والمشاكل الاجتماعيّة.

اقرا ايضاً: سيناريو ضبابي.. الإنتخابات النيابية على سكّة التطيير!

وفي ارقام مخيفة ومقلقة، كشف تقرير للبنك الدولي عن توسع هائل في حزام الفقر في لبنان، ليضم فئات جديدة تبلغ نحو 2.3 مليون نسمة من المقيمين، ويتوزعون بين 1.5 مليون لبناني و780 ألفاً من النازحين السوريين، وذلك بعد رصد ارتفاع نسب الفقر عند اللبنانيين خلال العام الحالي بواقع 28 نقطة، مقابل 13 نقطة مئويّة في العام 2020، وارتفاع النسبة عينها بمقدار 52 نقطة مئوية بين النازحين في العام الحالي، مقابل 39 نقطة في العام السابق.

وكشف التقرير عن أن الأزمات المتلاحقة التي ألّمت بلبنان مضافاً إليها وباء كورونا قد أثّرت على الأسر، أكان على الصعيد المالي، أي عبر خسارة المدخول، أو على الصعيد غير المالي، أي عبر الخلل الذي أصاب القطاعات الصحية والتعليمية، مبيّناً أنه “في ظل المروحة من الأزمات التي تعصف بالبلاد، فإن يدي الحكومة اللبنانية مقيدتان لجهة تقديم مساعدات اجتماعية للمواطنين وللمقيمين على حد سواء”.

ولفت التقرير إلى أنه في حين قامت هيئات مانحة، كالمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين وبرنامج الغذاء العالمي بزيادة مساعداتها للاجئين، فإنّ تلك المساعدات بقيت دون نسبة تدهور سعر صرف الليرة مقابل الدولار؛ ما خفض أيضاً من القيمة الحقيقية لهذه المساعدات، علماً بأن أعداداً كبيرة من الفقراء في لبنان يعملون في السوق غير الشرعية مع لجوء تلك المؤسسات إلى إلغاء وظائف وتعليق العمل خلال فترات الأزمات مع فشل التشريعات الحكوميّة بتقديم الحماية في هذه الحالات.

ومع غياب المعلومات الموثوقة الخاصة بالفقراء، وهي فجوة أساسية للحض على التجاوب مع الأزمات ووضع خطط للتعافي، لا يتوقع البنك الدولي بأن يحصل التعافي في لبنان في الأفق الاقتصادي الحالي، لكنه يشدد، في المقابل، على أن الإصلاحات الجذرية هي أساسية في طريق التعافي وعلى أن برامج الحماية الاجتماعية تساعد كثيراً في التخفيف من وطأة الأزمات المتعددة.‎‎

السابق
سيناريو ضبابي.. الإنتخابات النيابية على سكّة التطيير!
التالي
وجيه قانصو يكتب لـ«جنوبية»: الانتخابات.. معركة على الشرعية لا على السلطة