لن تتحرك الأمور أكثر في الشارع “عالبارد”! فهل اقترب مشهد الكوارث الاجتماعية “عالحامي”؟ هل سيكون ذلك بسبب موت على باب المستشفيات أو في المستشفيات، أو بسبب عدم القدرة على توفير الدواء أو على شرائه، هل سيكون بسبب الانهيار الكبير في القطاع التربوي وعلى أبواب المدارس والجامعات، هل سيكون على أبواب المصارف؟ هناك ثقوب كبيرة وكثيرة في مركب الوطن. وحدها مساعدات الاغتراب تمنع الانفجار الكبير، وهي إبر مورفين تحافظ على الوضع اللبناني في الكوما، ولكن الى متى؟ فأسعار الأدوية المرتفعة حديثاً تعرض صحة وحياة اللبنانيين الى التدهور والخطر. ومن المشاهد بالأمس أنه قد حاول أحد المواطنين في حاصبيا، إحراق نفسه لعدم قدرته على إرسال ولده الى المدرسة بسبب ارتفاع كلفة النقل. فهل هذا هو المشهد الذي قد يغلب على المرحلة المقبلة، في ظل لا سقف لسعر صرف الدولار ولغلاء الأسعار الجنوني؟!
اقرا ايضا: الإحتكار يَتمدد من المحروقات والدواء إلى الحطب جنوباً..وتشليح بالسلاح بقاعاً!
حذرت مراراً أن القطاع التربوي سيكون أول ضحايا الأزمة الاقتصادية، واذا كان البعض يعتقد أن المدارس الخاصة سنتهار قبل المدارس الرسمية، فإن مقومات المدارس الرسمية للاستمرار تنهار تباعاً، والأساتذة في الخاص (كما في الرسمي) لم يعودوا قادرين بعد انهيار قيمة معاشاتهم الى حوالى 50$ في الشهر (25$ في بعض الأحوال)، حتى الى الوصول الى مدارسهم، في حين أن الكثيرين منهم، كما الأساتذة المتعاقدين، يتعرضون لكل المخاطر بعدم حصولهم على أي تغطية صحية، كل القطاعات تعاني، الإدارة العامة بالكوما والمعاملات الادارية تتعطل بالكامل، من سجل عدلي وإخراج قيد وتصديق شهادات ودفتر سيارة وإفادة عقارية.. والأخطر بعد القطاع التربوي هو القطاع الاستشفائي وحتى القطاعات العسكرية، الهجرة والهروب من الخدمة أمور أصبحت عادية ولكنها ستنعكس مخاطر إضافية “حامية” على حياة اللبنانيين!
أصبح الشعب اللبناني يعمل ليتنقل بدلاً من أن يتنقل ليعمل! وهو لم يعد قادراً بمجمله لا على العمل غير المنتج، ولا على التنقل الفائق الكلفة. إن مؤشرات الموت البطيء تزداد كل يوم. والانفجار سيكون للأسف… “عالحامي”!
