يعيش لبنان خلال الساعات الأخيرة، كارثة بيئية تتمثل بالحرائق المندلعة في اكثر من مكان على الاراضي اللبنانية، في ظل عجز رسمي من مواجهة هذه الكارثة، و معالجة نتائجها المتولدة على اكثر من صعيد.
ويبدو ان التحقيقات التي تفتح بعد كل حريق يحصل، لا تصل إلى نتيجة يحدد فيها مسؤولية المتورط في اندلاعها، وخصوصا ان معظم المسؤولين يشير في التصريحات المعلنة ان الحرائق متعمدة، ومن دون تحميل احد ما مسؤولية التقصير الحاصل، جراء عدم الاهتمام برسم سياسة الوقاية، واتخاذ الإجراءات التي تمنع حصول الحرائق.
السلطة التشريعية تتحمل مسؤولية عدم سن القوانين، او تعديل ما هو موجود كي يتاح للمعنيين، ان يلعبوا الدور المطلوب منهم. كذلك فان السلطة التشريعية، مسؤولة ايضا عن عدم محاسبة السلطات التنفيذية المسؤولة، عن رسم السياسات الوقائية ومواجهة الكارثة عند حصولها، لم نسمع باي استجواب للسلطة التنفيذية المقصرة، في مواجهة الحرائق التي اندلعت خلال الاعوام الأربعة الماضية.
ومنذ اكثر من عامين ونحن نسمع ان طائرات الاطفاء بحاجة الى صيانة، لكننا لم نجد من يبادر الى ذلك، على الرغم من تكرار التصريحات الرسمية بهذا الشأن، وكأن المقصر هو “راجح”.
اما الحديث عن غياب الموارد البشرية، التي يمكن ان تراقب اي تقصير او إهمال للاحراج، فإنه يثير السخرية لان تعيين حراس الاحراج قد توقف بسبب سياسة المحاصصة، اذن لتحترق كل الغابات اللبنانية، اذا لم يحصل كل طرف سياسي طائفي على حصة من الزبائنية السياسية.
من جهة اخرى تشكو البلديات، وهي مسؤولة ايضا عما يحصل في نطاقها البلدية، عن عدم تقديم اي تمويل لآليات الاطفاء اللازمة للقيام باعمال الاطفاء، وخصوصا ان السلطات التنفيذية لا تعطيها حصتها من الصندوق البلدي المستقل، والذي لا يعرف احد كيف تصرف أمواله وكيف توزع.
ويقول البعض ان من أسباب الحريق هو اشتعال العشب الجاف المطروح عند جوانب الطرقات، الا هذا يطرح السؤال، لماذا لا يتم تنظيف الطرقات ورفع العشب الجاف تفاديا لاندلاع الحرائق؟
كلها اسئلة تتهرب السلطات التشريعية والتنفيذية من الاجابة عليها، وهذا ما يطرح الشكوك حول ادوارها في اندلاع الحرائق هنا وهناك، لأسباب قد تتعلق بالاستيلاء على الأملاك العامة.
اننا في الحركة البيئية اللبنانية وفي تجمع المؤسسات الأهلية ومنظمات المجتمع المدني، نمد ايدينا للتعاون مع كل البلديات والاتحادات، وكل الناشطين والناشطات، الذين يرغبون بالتعاون للمحافظة على ثروتنا الحرجية، التي هي جزء من تاريخنا ومن حاضرنا، وتفتح لنا الباب امام مستقبل يعتمد على اقتصاد منتج، عماده القطاع الزراعي الذي يمكن ان يؤمن احتياجات الناس للعيش بكرامة.
كما ندعو المنظمات الدولية المهتمة بدعم غرف ادارة الكوارث، التي تدعو الحركة البيئية واتحادات البلديات والبلديات والجمعيات البيئية والناشطين والناشطات لمواجهة الكوارث والحرائق.
وندعو اتحادات البلديات لتدريب فرق متطوعين لمكافحة الحرائق، وفرق لاعادة زراعة الاراضي المحروقة والأراضي البور السليخ.
*نائب رئيس الحركة البيئية اللبنانية امين سر تجمع المؤسسات الأهلية في صيدا
