يتواصل مسلسل “كف يد” القاضي البيطار فصولاً لشلّ قدرته على متابعة التحقيقات والاستدعاءات في جريمة انفجار المرفأ، وجديده إبلاغ المحقق العدلي أمس، من جانب محكمة الاستئناف برئاسة القاضي حبيب مزهر بالإنابة، مضمون الدعوى الجديدة التي تقدم بها الوزير السابق المدعى عليه يوسف فنيانوس طلباً لردّه عن الملف، ما استدعى تالياً تعليق كافة التحقيقات والإجراءات المتعلقة بهذا الملف الى حين صدور قرار المحكمة إزاء هذه الدعوى، الأمر الذي سيشمل تلقائياً إرجاء جلسة استجواب النائب المدعى عليه غازي زعيتر التي كانت مقررة في التاسع من الجاري.
اقرا ايضاً: «هبّة تصعيدية» بين السراي وحارة حريك..و24 ساعة لنهاية «فترة السماح» السعودية!
وحيال تمادي السلطة في محاولاتها المستميتة لإجهاض التحقيق العدلي وتطويق مفاعيله القضائية والقانونية بحق المدعى عليهم، نظّم أهالي شهداء وضحايا انفجار 4 آب مساءً وقفة رمزية أمام المرفأ في الذكرى الشهرية للانفجار، مؤكدين الإصرار على مثول جميع المدعى عليهم لسلطة المحقق العدلي بما يشمل الرؤساء والوزراء، وشددوا على أنهم مستمرون في نضالهم مقابل “مضي السلطة في طمس الجريمة”، وسط الإعراب عن قناعتهم بأنّ “التشكيك بالمحقق العدلي والتهجم على سير عمله يجسّد إدانة واضحة” للطبقة الحاكمة.
وفي ما خص كَف يد البيطار اكد مصدر وزاري رفيع لـ”الجمهورية” “ان هذا الاجراء شكلي ينتظر قرار محكمة الاستئناف النهائي”، موضحاً أن القانون يرده نتيجة التبليغ في انتظار اجوبة كل الاطراف فإمّا تقبل المحكمة طلب الردّ او تردّه. وبالتالي، إن كف اليد هذا هو مرحلي و”ما تقول فول ليصير بالمكيول” لأن تنحيته تعني ازالة العقبة الاساسية امام عودة مجلس الوزراء. ورأى المصدر ان ميقاتي مدعوم من الفرنسيين والاميركيين الذين يريدون بشدة ازالة كل الالغام من امام الحكومة لتأمين عودة آمنة لجلساتها.
وبدا امس ان المواجهة بين البيطار والمدعى عليهم بلغت مرحلة اللاعودة، او على الاقل الى مرحلة دقيقة، اذ لفتت مراجع قضائية الى فقدان الرئيس الاول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود السيطرة على مسار الامور بعد ان تحكم بها لمدة اشهر، بحيث كانت كل طلبات الرد يتخذ في شأنها قرارات بتأثير مباشر منه على قضاة يختارهم لترؤس المحاكم التي تفصل في هذه الطلبات وكانوا من طائفة معينة ويخضعون له معنوياً. اما اليوم وبعد تقديم طلب الرد الجديد في وجه البيطار من خلال رئيس محكمة الاستئناف القاضي حبيب مزهر العضو في مجلس القضاء الاعلى والمعروف عنه مناهضته لتوجه بيطار، وبوصول الدعوى اليه ووضع يده عليها، فقد عبود زمام معركة البيطار وامكانية التحكم بمسارها واستدارت الامور في اتجاه تنحيته عن ملف المرفأ. وبذلك يكون محامو الوزير السابق يوسف فنيانوس قد نجحوا في تقديم طلبهم عبر محكمة الاستئناف، فأحاله الرئيس الاول حبيب رزق الله الى غرفة الرئيس الاول حبيب مزهر، وهذا، في رأي مصادر قضائية، لم يكن ليتم لولا تدخل جهات وبروز مستجدات سياسية ضخمة فرضت احالة الدعوى الى قاضٍ معروفة اتجاهاته ومناهضته لعمل البيطار.
ويبدو ان المؤشر الاول الى تنحية بيطار هو القرار الذي اصدره مزهر بأربعة صفحات طلب من خلالها من بيطار وقف عمله في الملف خلال ثلاثة ايام، وهذا الامر لم يكن ليحصل في أي طلب سبق وقُدّم امام اي محكمة، بحيث كانت محكمة التمييز ترد الطلبات مباشرة وفي الشكل فوراً. وكذلك كانت تفعل محكمة الاستئناف، و كان ذلك، بحسب المصادر القضائيه، بنتيجة تدخل رئيس مجلس القضاء الاعلى.
لكن يبدو ان الضغوط السياسية وصلت الى حدّها، علماً ان ليس صحيحاً ما تداوله بعض وسائل الاعلام من ان بيطار كُفّت يده فوراً امس، إلا أن مسار الدعاوى المتتالية والقرارات الطارئة التي صدرت في حقه لا تخدمه وتأخذ مساراً شبه مؤكد نحو تنحيته اكثر مما تؤشر الى بقائه.
