لم يستغرب اللبنانيون يوم أمس، بالعقوبات التي فرضتها وزارة الخزانة الأميركية، على رجلي الأعمال اللبنانيين، جهاد العرب وداني خوري، لانه لطالما شابت مشاريع البنى التحتية والانماء في لبنان، شبهات فساد، ولكن كان اللافت هو إدراج النائب جميل السيد، الذي اتهمته الخزانة الاميركية بتحويل مبلغ 120 مليون دولار خارج لبنان “بمساعدة مسؤول حكومي رفيع”، في وقت يهاجم السيد عبر تغريداته في “تويتر”، يومياً، الفساد والفاسدين، مقدماً نفسه على أنه النزيه في الدولة.
إقرأ أيضاً: أميركا «تهز العصا» لحزب الله وباسيل..ولبنان خارج تفاهم الرياض- طهران المرتقب!
وتوقف مراقبون عند الحملة التي يقودها السيد تحت شعارات النزاهة ومكافحة الفساد في محاولة بائسة لإبعاد كأس الفساد عنه، الذي يتوالى فصولا يوماً بعد يوم.
وفيما السؤال الأبرز كان اليوم بين الناشطين، “من أين لك هذا أيها اللواء؟”، الا انها فضيحة الـ 120 مليون دولار ليست الأولى في سجل السيد، حيث كشفت وثائق انتشرت قبل عام جدولاً يتضمن مجموعة لبنانيين شركاء في احد المصارف الاوروبية ، بينهم اولاد النائب اللواء جميل السيد .
وتوقف المتداولون للجدول عند الاوضاع المالية الخاصة للواء السيد ، والمبالغ التي استحوذ عليها اثناء ادائه وظيفته الرسمية ، بينها ثلاثة ملايين دولار وجدت في منزله اثناء مداهمته من قبل المحققين الدوليين .
ولاحظ هؤلاء ان الثروة التي يقيم عليها جميل السيد حالياً والعقارات التي يمتلكها ، لا تستوي مطلقاً مع الرواتب والتعويضات التي حصل عليها اثناء الوظيفة ، وحاله في ذلك لا يتساوى ايضاً مع اقرانه من الضباط الذين تعود اصولهم لعائلات من ذوي الدخل المحدود.
الجدير بالملاحظة هو أن جميل السيد رفض التضامن مع الوزيرين خليل وفنيانوس، عند فرض عقوبات أميركية عليهما، مغرداً في “تويتر” أنه لا يتضامن مع فاسدين، فماذا سيكون موقفه الآن من فرض العقوبات عليه؟
وتساءل ناشطون في مواقع التواصل عن مصدر الـ120 دولار التي قالت الخزانة الأميركية انه حولها إلى الخارج، مطالبين القضاء اللبناني بالتحرك لمحاسبته، وإرفاقها بملف التحويلات المالية لسياسيين الى الخارج.
