“نزعت” المحكمة العسكرية عن الشيخ بسام الطراس “وصمة” الارهاب، ومنحته اكثر من البراءة بكف التعقبات بحقه، لعدم توافر النية الجرمية حول انتمائه الى تنظيم داعش الارهابي، والتدخل في اعماله الارهابية، بعدما “أخرجته” من”السجن الكبير” الذي سُجن فيه طوال ست سنوات، وفق تعبيره حيث “دمّرت سمعته كما حياته المهنية والدينية كإمام وخطيب ومدرّس”.
الطراس الملاحق في القضية منذ العام 2015 على خلفية تواصله مع متهمين ب”تفجير الكسارة” الذين جرت محاكمتهم سابقا امام”العسكرية”، تحدث عن مظلوميته في ملف لا يحمل اي دليل او قرينة على ما نسب اليه، مجددا التأكيد على ما قاله في جلسة استجوابه السابقة ان تواصله مع اشخاص متهمين بالارهاب يندرج في اطار عمله كمشرف على رسائل دكتوراه، واستاذ في الدراسات الاسلامية والنفسية.
وفي لحظة إنفعال نادرة، بعدما كاد موقف النيابة العامة المتمثلة بالقاضي رولان الشرتوني بطلب تكرار دعوة ثلاثة شهود، اثنان منهم من الموقوفين اللذين لم يجر سوقهما وثالث لم يتبلغ، “هدّد ” الطراس ب”عدم العودة الى المحكمة والمثول امامها حتى ولو صدرت مذكرة انتربول بحقي”، بعدما اصابته هذه القضية مقتلا في حياته وسمعته “ولم يعد الوضع يحتمل”.
موقف النيابة العامة و”موقف” الطراس من التأجيل، وضع رئيس”العسكرية” في موقف لا يُحسد عليه
موقف النيابة العامة و”موقف” الطراس من التأجيل، وضع رئيس”العسكرية” العميد الركن منير شحادة في موقف لا يُحسد عليه، وكان ميّالاً الى تأجيل الجلسة بعد ان قرر تغريم شاهدين، لكن”مرافعة” الطراس حول”الظلم” الذي تعرض له نتيجة هذه التهمة ، فعلت فعلها وبدّلت من “موقف” الرئاسة ليقرر شحادة “صرف النظر عن سماع الشهود والسير بالجلسة”.
وكان”تهديد” الطراس قد استوقف القاضي الشرتوني، الذي طلب تدوين كلامه ليبادره المتهم” أسحب كلامي وسأمثل لمئة سنة امام المحكمة”.
أسئلة استيضاحية طرحتها المحكمة على الطراس بعد صرف النظر عن سماع الشهود، ليؤكد بان التواصل مع احد المتهمين بالارهاب، عبر تطبيقات مشفرة يندرج في اطار العمل، لان للاخير ابنة تعاني من مشاكل صحية ونفسية، نافيا، تأمينه السلاح لتهريبه الى سوريا “فانا لم احمل سلاحا في حياتي ولم اشتر او اتاجر به، ولم اقبل رخصة سلاح منحت لي كوني امام مسجد “. وجدد تأكيده على ان الرسالة المشبوهة التي وصلته، لم يفتحها لان رسائل بالمئات تصله باليوم الواحد من خلال عمله، وانه علم بوجود الرسالة التي تفيد بانه”اصبحت واحدا منا” من التحقيق.
وبعد ان طلبت النيابة العامة إدانته، ترافعت وكيلة الطراس المحامية زينة المصري، التي انتقدت في بداية الجلسة موقف النيابة من الشهود الذين طلبتهم، ليتبين ان احدهم متوف مبدية اصرارها على السير بالمحاكمة، كون افادات الشهود موجودة في الملف. وسلّطت المصري الضوء على خطب موكلها السابقة ضد داعش وهي ثابتة ايضا في دراساته التي تنبذ التطرف، وقالت ان دار الفتوى لم تعيّن مفتين “دواعش”، متحدثة عن دور مهم لموكلها في الانتخابات، لما له من تأثير على اكثر من 25 الف تلميذ لديه، لممارسة حقهم في الانتخاب فيما تنظيم داعش كان يكفّر هذه الممارسات.
وتناولت المؤسسات والمعاهد التي انشأها موكلها للايتام والمحتاجين وقالت:”الداعشي لا يفعل ذلك”، واشارت الى ان موكلها وخلال توقيفه 40 يوما تحت الارض، ألّف كتابا ليضاف الى كتب اخرى قام بتأليفها. ووصفت موكلها بانه” رجل علم وتقوى وليس رجل تطرف وارهاب”.
اما في القانون فاعتبرت المحكمة، ان الحكم بالادانة يجب ان يبنى على ادلة قاطعة، ولا يمكن الركون الى الشبهة فقط للتجريم. وتطرقت الى افادات الشهود الذين ادلوا بها وجاءت متناقضة معتبرة “ان لا شيء يعزز اقوالهم، منتهية الى طلب كف التعقبات عن موكلها والا البراءة”.
وبسؤال الطراس عن كلامه الاخير طلب بدوره البراءة وقال:”لا اقبل الا المحكمة نفسها التي اتهمتني ان تبرئني، ولا احد غيركم يعيد الي إعتباري”.
