بالرغم من ردّ رئيس الجمهورية ميشال عون القانون الرامي لتعديل موعد الانتخابات النيابية لأنه يتزامن مع اعياد الصوم لدى المسيحيين، رجّحت مصادر نيابية ان يتمسك المجلس النيابي مجدداً بالتعديلات التي أُدخلت على قانون الانتخاب وأقرّتها الأكثرية النيابية في جلسة الاسبوع الماضي، ولم تساند فيها أي كتلة التيار الوطني الحر في موقفه من بعض التعديلات.
وقالت المصادر لصحيفة “الجمهورية” اليوم الاثنين انّ ردّ المجلس النيابي المرجح للملاحظات، سيقود نواب التيار الى المراجعة أمام المجلس الدستوري للأسباب عينها. ما لم يتقدّم عون شخصياً بمثل هذه المراجعة أمام المجلس.
وفي غضون، ذلك اكّدت مصادر مقرّبة من عين التينة انّها “حريصة كل الحرص على تأمين اجواء إجراء الانتخابات في وقتها وموعدها، وانّ رئيس مجلس النواب نبيه بري لن يسمح بالهروب منها تحت اي ذريعة”.
