العهد العوني «يُكافىء» فاسديه في الجمارك..و«رصاص سياسي» بين «أمل» و«التيار»!

في حين يدافع رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره النائب جبران باسيل ليلاً نهاراً عن المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ويؤكدان عدم التدخل في عمل القضاء وتحت ضغط الشارع واهالي شهداء المرفأ، فجر عون قنبلة مدوية عبر مكافأة رئيس الجمهورية زوجة بدري ضاهر، باسكال ايليا، عبر تعيينها كمراقب أول بالمجلس للاعلى للجمارك، وقد وافق على التعيين كل من رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، ووزير المالية يوسف خليل.

كما تم تعيين ريما مكي مراقباً أول، ووسام الغوش رئيس مصلحة المراقبة.

عون بهذه التعيينات يكرس المحاصصة ليحمي العضو المسيحي المحسوب عليه وهو ضاهر ويكافئه على اهماله الوظيفي بتعيينه زوجته!

وتشير المعلومات الى ان بدري ضاهر لا يزال موقوفاً ومديراً عاماً للجمارك، وان عون رفض اقالته رغم صدور قرار من مجلس الوزراء في حكومة حسان دياب بإقالته بعد إدانته وتوقيفه، كما لا يزال ضاهر عضواً في المجلس الاعلى للجمارك وايضاً عضو المجلس نفسه هاني الحاج شحادة، لا يزال موقوفاً وايضاً في المجلس الاعلى!

وتقول مصادر سياسية متابعة لـ”جنوبية” ان عون بهذه التعيينات يكرس المحاصصة مع القوى الاخرى في السلطة، ولكن يحمي العضو المسيحي المحسوب عليه وهو ضاهر، ويكافئه على اهماله الوظيفي بتعيينه زوجته كما يكافىء شحادة عبر تثبيت موقعه في مجلس الجمارك الاعلى.

وتشير الى ان التوقيت ايضاً مرتبط بالحديث عن نية الافراج عن بعض الموظفين الموقوفين منذ عام نصف في انفجار المرفأ.

اشتباك “امل” –”التيار”!

وساهم التجاذب بشأن قانون الانتخاب في تسخين الاجواء والسجالات السياسية، خصوصا بعد رد الرئيس عون للقانون والمواقف التي اطلقها عدد من النواب السياسيين في هذا الشأن.

وعلى وقع هذا التجاذب الحاد، اندلع سجال ناري عنيف امس بين حركة «امل» والتيار الوطني الحر، طاول ايضا مواقف اخرى، خصوصاً بعد بيان الهيئة السياسية للتيار الذي غمز من قناة «امل» واتهمها بالتناغم والتواطؤ مع القوات اللبنانية.

واصدرت «امل» بيانا عنيفاً ضد «الوطني الحر» استهلّته بالقول «فعلا ان لم تستح فافعل ما شئت، لم يعد التيار الوطني الحر يخجل في بياناته من العيوب والمصائب التي ادخل فيها البلاد وصولا الى قعر جهنم وفق ما بشر رئيس الجمهورية اللبنانيين في خطابه الشهير».

بيان الهيئة السياسية للتيار غمز من قناة «امل» واتهمها بالتناغم والتواطؤ مع القوات اللبنانية

واتهمت التيار بانه «يحاول استغلال تفاهم سياسي في مارمخايل لنزع الفتن والمسّ بالتحالف المتمثل بالثنائية الحقيقية بين حركة «امل» وحزب الله والذي تعمد بدماء الشهداء الذين سقطوا في الطيونة جنبا الى جنب ليجسدوا عمقه في مواجهة تسييس القضاء عبر الغرفة السوداء برئاسة سليم جريصاتي والتي تحرك وتدير عمل القاضي طارق البيطار، وفي مواجهة منطق التعصب والانعزال الطائفي الذي يعيشه التيار وجمهوره، وهو الذي يعرف اننا لم نتحالف يوما مع حزب القوات اللبنانية فيما سارع لاهثا التيار ورئيسه لتوقيع اتفاق معه لتقاسم الحصص والمناصب والوصول الى الرئاسة».

إقرأ ايضاً: هل «تحتل» إيران خمس عواصم عربية؟

واعتبرت «ان كل ما ورد في بيان التيار وردّ الرئيس ما هو الاّ تغطية وهروب، فالحريص على الحقوق الدستورية للاجيال اللبنانية لا يحرم الشباب من سن 18 من المشاركة في الانتخابات ولا يهرب من التصويت على صفة المعجل على الكوتا النسائية».

واتهمت التيار باستغلال توقيع رئيس الجمهورية من اجل الهروب من الانتخابات وتطييرها قائلة: «ان التيار يعمل بشكل حثيث على استغلال توقيع رئيس الجمهورية وحقه الدستوري من اجل الهروب وتطيير الانتخابات النيابية اساسا لحذفه من التحولات الحاصلة في بيئته».

وختمت «الاجدى بمن يدعي الحرص على التمثيل ان يسأل رئيس الجمهورية على اخلاله بموجباته الدستورية بالتقاعس عن توقيع مرسوم دعوة الهيئات الناخبة لانتخاب احد عشر نائبا محل النواب الذين استقالوا».

«الوطني الحر»

وسبق ان اعربت الهيئة السياسية للتيار الوطني الحر بعد اجتماعها امس عن تقديرها «مبادرة رئيس الجمهورية الى ممارسة حقه الدستوري في رد التعديلات التي ادخلتها الاكثرية النيابية على قانون الانتخاب فاسقطت منه البنود الاصلاحية الاساسية»، موضحة «ان الغاء الكوتا الاغترابية اي المقاعد الست المخصصة للمنتشرين في الدائرة 16، ادى الى حرمانهم من مكسب استراتيجي ومن حق منحهم اياه القانون بان يتمثلوا في الانتشار وينقلون مطالبهم ويشرعون حاجاتهم».

واكدت «ان الصيغة التي اقرتها الاكثرية النيابية لالغاء هذا الحق وفق عبارة «استثنائياً لمرة واحدة» هي فضيحة قائمة بذاتها تناقض مع ما تم الترويج له زوراً في الداخل والخارج عن منح المغتربين حق الاقتراع الـ 128 نائباً.

اصدرت «امل» بيانا عنيفاً ضد «الوطني الحر» وقالت انه لا يخجل في بياناته من المصائب التي ادخل فيها البلاد!

ولفتت الهيئة الى «ان التيار الوطني الحر يجدد ادانته مشهدية الفتنة الميليشياوية التي ظهرت في الطيونة بوجهها الاستفزازي والاجرامي، والتي شهد اللبنانيون على تواطؤ وتناغم كتلتيها في مجلس النواب ويؤكد التيار في المقابل تمسكه بمشهدية تفاقم مارمخايل النقيض لثنائية تواطؤ الطيونة، هذا التفاهم الضامن لمنع العودة الى خطوط التماس ومتاريس النار والدم».

وكان النائب في التيار سيزار ابي خليل قال في حديث اذاعي امس «ان هدف الاكثرية الحقيقية المتمثلة بالفريق الآخر ولا سيما القوات والمستقبل اللذين يعملان عند الرئيس بري من تقريب موعد الانتخابات هو الحدّ من مشاركة الناس في العملية الانتخابية».

ولفت الى ان التيار سيتحدث مع كل من امتنع عن التصويت في جلسة مجلس النواب الاخيرة ومن وقف ضده تحضيراً للجلسة المقبلة. واذا عادت مواد الاصلاحات واقرت كما حصل سابقاً فسنطعن امام المجلس الدستوري.

جلسة تشريعية الخميس

على صعيد آخر تتجه الانظار مجددا الاسبوع المقبل الى الاونيسكو حيث ينتظر ان يعقد مجلس النواب جلسة تشريعية يوم الخميس المقبل لدرس واقرار عدد من مشاريع واقتراحات القوانين ابرزها: قانون الانتخاب وتعديلاته الذي رده رئيس الجمهورية، وتعديلات قانون البطاقة التمويلية، وقانون الكابيتال كونترول الذي انجزته اللجان النيابية المختصة والذي يركز عليه ايضا صندوق النقد الدولي.

ومن المقرر ان تعقد هيئة مكتب المجلس غدا برئاسة الرئيس بري اجتماعا لاقرار جدول اعمال الجلسة، كما تعقد اللجان النيابية المشتركة بعد غد الثلاثاء جلسة لها لمناقشة رد رئيس الجمهورية لقانون الانتخاب حيث يتوقع ان تبقي على موقفها السابق.

ووفقا لمصادر نيابية فان الاكثرية النيابية التي اقرت القانون وتعديلاته ستؤكد مرة أخرى موقفها، مع العلم ان المجلس بحاجة الى الاكثرية المطلقة لاقرار القانون.

وتتوقع ان تؤمن هذه الاكثرية من خلال كتل كبيرة هي: المستقبل، التنمية والتحرير، اللقاء الديموقراطي، الجمهورية القوية، المردة، ونواب آخرين.

وقد لوح التيار على لسان اكثر من نائب بعد الموقف الذي اعلنه رئيسه جبران باسيل في الجلسة الماضية باللجوء الى الطعن امام المجلس الدستوري اعتراضا على التعديلين البارزين المتعلقين باجراء الانتخابات في 27 آذار، وتصويت المغتربين لـ128 نائباً.

ويسعى التيار وفق ما اعلنه الى اجراء الانتخابات في 8 أيار، والى تصويت المغتربين لستة نواب اضافيين في دائرة مستحدثة لهم في الاغتراب.