تتجه الأنظار خلال اليومين المقبلين إلى إقفال ملف التحقيقات العسكرية والأمنية في أحداث اشتباكات الطيونة وإحالته مع الموقوفين على ذمة التحقيق إلى المحكمة، وسط معلومات أولية عن توصل هذه التحقيقات إلى نتائج موثقة تدحض رواية “الثنائي الشيعي” في تعرضّ المتظاهرين للكمين والقنص. وهذا ما أكد عليه وزير الدفاع نفسه بقوله إنّ “ما حصل يوم الخميس ليس كميناً بل حادثة مشؤومة وأنّ هناك إمكانية لحصول إطلاق النار من الشارع وليس من على أسطح المباني”، مع إشارته في الوقت عينه إلى أنّ تحرك متظاهري “حزب الله” و”حركة أمل” واجه “انحرافاً مفاجئاً إلى بعض الشوارع الفرعية (في عين الرمانة) وأدى إلى حصول الاشتباكات”، بحسب “نداء الوطن”.
اقرأ أيضاً: نصرالله «يُؤدّب» جعجع والجيش والقضاء بـ100 الف مقاتل..و«بروفا» نيابية لتأجيل الانتخابات!
من جهتها، أشارت “النهار” الى ان استباق الثنائي الشيعي للتحقيقات الواسعة النطاق التي يجريها محققو مخابرات الجيش في الوقائع التي شهدتها احداث مثلث الطيونة عين الرمانة الشياح بحملة “تجريم” للقوات بلغت حدود التهديد بأعمال ثأرية علنية على ما ورد بألسنة رئيس كتلك نواب “حزب الله” النائب محمد رعد ونواب ومسؤولين أساسيين في الحزب. كما ان حركة “امل” رفعت وتيرة اتهاماتها بشكل خطير. وجرى ذلك فيما تبيّن، وفق معلومات موثوقة متوافرة عن التحقيقات، ان عدد الموقوفين لدى مخابرات الجيش يرتفع يوماً بعد يوم وتجاوز العشرين موقوفاً، وهو مرشح لان يبلغ عشرات الموقوفين من اتجاهات مختلفة، بما يسقط الانطباع المفتعل السائد عن تركيز مزعوم للتحقيقات على فئة بعينها. ثم ان المعلومات تشير إلى انه صار لدى الجيش عشرات الأشرطة المصوّرة والشهادات المختلفة للموقوفين وشهود العيان بما يوازي كمية كبيرة من الأدلة التي تحتاج إلى الكثير من التدقيق وتقاطع المعلومات وتمحيصها بما فيها تلك التي تتصل بمسؤولية جندي عن قتل مسلح كما ان هناك وقائع كثيرة لم تعرف بعد ستكون على أهمية مفصلية في جلاء الحقائق التي تحتاج إلى وقت غير قصير لتبيانها. ولذا فان المناخ الاتهامي الضاغط لن يحمل الجيش على الاستعجال تحت وطأة التسييس او توظيف الاحداث لتصفية حسابات سياسية او حزبية، بل ان مسؤوليته الكبيرة والمصيرية عن جلاء الحقائق وتوقيف المتورطين في الاحداث الدامية وتقديمهم للمحاكمة تجعله يوسع التحقيقات إلى اقصى مدى ممكن.
من جهة أخرى، لفتت “الجمهورية” الى ان اذا كان كل طرف يحاول اخذ الامور في اتجاه تثبيت روايته واستخدامها ورقة في معركته ضدّ الطرف الآخر، فإنّ مصادر مطلعة اكّدت لـ»الجمهورية»، انّ كل ما يُحكى عن روايات وسيناريوهات مجاف للحقيقة، وخصوصاً انّ التحقيقات التي تجريها مخابرات الجيش اللبناني في منتهى السرية، وفور انتهائها سيتمّ إعلانها للرأي العام، ولا يبدو انّ نتائج التحقيق ستتأخّر».
بدورها، اشارت معلومات “اللواء” من مصادر امنية رفيعة المستوى، الى ان عدد الموقوفين في احداث الطيونة بلغ حتى مساء السبت الماضي عشرين موقوفا من طرفي المشكلة، بينهم اثنين من التابعية السورية كما بات معروفاً، كانا مع احدى المجموعات المشاركة في اطلاق النار، لكن لم يتضح بالضبط ما كان دورهما، مشاركة بإطلاق النار ام تسهيل ام بالإكراه لفتح ابواب الابنية التي جرى منها اطلاق النار.؟ لذلك ينصب التحقيق فيما خصّهماعلى دورهما في الحادث، وهو امر يجري التكتم عليه بشدة اسوة بباقي عناصر التحقيق الدقيق الذي يجري. حتى ان بعض كبار المسؤولين لم يطلع بعد على تفاصيل التحقيق ولم يطلب الإطلاع عليها نظراً لدقته وتشعّبه، خاصة انه يجري الاستعانة بكل الفيديوهات التي انتشرت عبر مواقع التواصل والتدقيق بها ما اذا كانت قديمة ام جديدة وقت الحادث.
واكدت المصادر ان الوضع الامني في المنطقة بين الشياح والغبيري وعين الرمانة مستقر تماماً، والجيش يمسك الارض بإحكام منعاً لأي تفلّت جديد. عدا عن القوى السياسية المعنية باتت تستشعر الخطر الذي احدثته هذه الحادثة المؤلمة وإنعكاساتها الشعبية السلبية عليها، لأن أغلب الناس تريد الاستقرار والاهتمام بمعيشتها في ظل الظروف الصعبة التي تعيشها.
