مُنيَ التحقيق في جريمة تفجير المرفأ ب”إنتكاسة”، بعد التطورات الاخيرة التي شهدها امس، باصدار مذكرة توقيف غيابية بحق النائب علي حسن خليل، وكانت سببا في ما شهدته جلسة مجلس الوزراء امس، من انقسام حاد بين وزراء الثنائي الشيعي مدعوما من وزراء تيار المردة من جهة، وبين باقي الوزراء، حول تعيين محقق عدلي جديد بدل القاضي طارق البيطار.
إقرأ أيضاً: توقيفات البيطار تُصدّع تحالف «حزب الله»-باسيل..و«الثنائي» يَشُدّ «العصب» في الشارع!
فعلى الرغم من اجواء “التفاؤل” التي سبقت الجلسة التي كانت محددة اليوم لاستجواب النائبين غازي زعيتر ونهاد المشنوق، بان محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضي ناجي عيد، ستصدر قرارها اليوم برد دعوى زعيتر وحسن خليل ضد البيطار ليتابع الاخير تحقيقاته، تبددت “الآمال” فجأة بعد ليل طويل من المشاورات دفعت بالقاضي عيد الى “التغيب” اليوم عن الحضور الى مكتبه متأبطا بقراره المنتظر، واقتصر الحضور من الهيئة على احدى المستشارتين.
“طارت” الجلستان بفعل عدم اصدار” التمييز المدنية” قرارها بدعوى الرد في وقت انتظر البيطار حتى الساعة الواحدة والنصف في مكتبه
ومع تقدم ساعات الصباح، تراجعت “حظوظ” عقد جلسة استجواب زعيتر ، التي كانت مقررة عند الساعة العاشرة، الامر الذي انسحب ايضا على جلسة استجواب المشنوق عند الساعة الواحدة بعد الظهر، ما ادى بالنتيجة الى “تطيير” الجلستين، بفعل عدم اصدار” التمييز المدنية” قرارها بدعوى الرد في وقت انتظر البيطار حتى الساعة الواحدة والنصف في مكتبه.
الملف اخذ منحى تصعيديا سيترجم على الارض مع دعوة حركة امل الى تظاهرة امام قصر العدل في بيروت
وفي دعوى الرد تستغرب مصادر مطلعة عبر”جنوبية”، كيف “للقاضي عيد وقبله الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، قبولهما الدعوى بعد اقل من ٢٤ ساعة على صدور محكمة التمييز المدنية برئاسة القاضية جانيت حنا، قرارا بردها لعدم الاختصاص، خصوصا وان دعوى حسن خليل- زعيتر، هي نفسها في مضمونها ومندرجاتها اللذين تقدما بها امام غرفة اخرى مدنية، وكان على القاضي عيد رد الدعوى فورا” . وتتخوف المصادر من “ان تعمد “التمييز المدنية” الى تأخير اصدار قرارها ما قد يؤدي ايضا الى “تطيير ” جلسة استجواب الرئيس السابق حسان دياب في ٢٨ الجاري”.
وبالانتظار، فان الملف اخذ منحى تصعيديا سيترجم على الارض مع دعوة حركة امل الى تظاهرة امام قصر العدل في بيروت عند الساعة العاشرة من صباح الغد، للمطالبة بإقالة البيطار، في وقت تداعت مجموعات مدنية الى وقفة رمزية امام قصر العدل في بيروت دعما للقاضي البيطار ورفضا لتدخلات السلطة السياسية في عمل القضاء ،داعية السلطة القضائية كما السياسية الى “التحرر من اوهام حزب الله” وترك العدالة تأخذ مجراها في تفجير المرفأ.
