آخر ” معاركهم “بوجه المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، يخوض النواب الثلاثة المدعى عليهم في ملف المرفأ الذين” وزعوا” الادوار فيما بينهم اليوم بعد الخسارة التي منيوا بها في الجولة الاولى برد محكمة الاستئناف دعاويهم التي طلبوا فيها رد البيطار.
ففيما سلك النائب نهاد المشنوق طريقه الى محكمة التمييز الجزائية، وقدم اليوم دعوى نقل الملف من يد البيطار الى قاض آخر بسبب الارتياب المشروع، علم”جنوبية” ان النائبين غازي زعيتر وعلي حسن خليل، تقدما امام محكمة التمييز المدنية بدعوى رد مشابهة لتلك التي تقدما بها امام محكمة الاستئناف، طلبا فيها رد البيطار.
اقرا ايضا:: «ما حدا فوق راسي الّا الله».. رسالة صوتية نقلا عن البيطار: سأستدعي بري والحريري ونصرالله!
وتأتي دعوى الثنائي حسن خليل-زعيتر في هذه المرحلة من التحقيقات، قبل اربعة ايام من جلسة استجوابهما، فدعوى الرد”الجديدة” ترتب على البيطار رفع يده مجددا، فور تبلغه المتوقع الاثنين في حال حضر الى مكتبه، وبالتالي “تطيير” جلسات الاستجواب في ١٢ الجاري للمشنوق، و١٣ منه لحسن خليل وزعيتر، وفي ٢٨ لرئيس الحكومة السابق حسان دياب، الذي لا يزال في موقع “المراقب” من بعيد، ولم يتقدم حتى الان بأي دعوى ضد البيطار.
ووفق مصادر مطلعة ل” جنوبية” فان الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، عين القاضية جانيت حنا رئيسة الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييز، للبت بدعوى زعيتر وحسن خليل.
الرئيس الاول لمحاكم التمييز القاضي سهيل عبود، عين القاضية جانيت حنا رئيسة الغرفة الخامسة لدى محكمة التمييزللبت بدعوى زعيتر وحسن خليل
وامام هذا الواقع، فان التحقيق بملف المرفأ سيعلّق مجددا بانتظار ان تبت محكمة التمييز بدعوى الرد، والتي تختلف في اجراءاتها التي تسبق القرار عن اجراءات محكمة الاستئناف، الامر الذي سيؤدي الى تأخير اصدار القرار بشأن رد البيطار مهلة لا تقل عن الشهر وفق ما كشفت مصادر معنية، التي اوضحت ان السبب في ذلك يعود الى العدد الكبير للمدعين، والمدعى عليهم وعددهم ١١٠، لابلاغهم جميعا الدعوى، وهو الامر الذي يحول دون اتمامه سريعا بسبب البطىء في اجراءات التبليغ، من قبل المباشرين والفصائل المعنية.
ومع تقديم دعاوى جديدة بوجه البيطار على قاعدة” يا قاتل يا مقتول”، فانه اصبح امام محكمتي التمييز، اربع دعاوى للبت بها، فالى جانب دعوى زعيتر وحسن خليل، ثمة دعوى المشنوق وقبلها دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس، واخرى تقدمت بها نقابة المحامين كجهة مدعية عن اهالي الضحايا بوجه القاضي غسان الخوري.
