على وقع الأزمة الاقتصادية والمعيشية التي يشهدها لبنان مع انهيار العملة الوطنية امام الدولار الاميركي وانخفاض القدرة الشرائية، أوضح الباحث في الدولية للمعلومات، محمد شمس الدين، أنّ “كلفة السلة الغذائية كانت قبل الأزمة، أي في نهاية العام 2019، 450,000 ليرة، أما في شهر أيلول من العام الحالي، فقد وصلت إلى 3,500,000 ليرة، أي زيادة بقيمة 677%، ومن الممكن أن تعاود الارتفاع نتيجة ارتفاع أسعار المحروقات التي تلعب دوراً أساسياً في تحديد أسعار السلع، نتيجة تكبّد تكاليف النقل، أو ارتفاع سعر صرف الدولار”.
اقرا ايضا: نظامان للدفاع الجوي.. موقع أميركي يكشف ما يمتلكه «حزب الله»!
ولفت شمس الدين في حديثٍ مع جريدة “الأنباء الإلكترونية” ضمن مقال للصحافية نتالي نصر إلى أنّه، “بالنسبة للنقل والمحروقات، أنّ ارتفاع أسعار المحروقات سيرفع أسعار المنتجات والمواد الاستهلاكية بنسبة 25%، لانها تُنقل من مكان إلى آخر. وهذه الأسعار قابلة للارتفاع أيضاً في حال تم اللجوء إلى رفع بدل نقل الموظفين، لأنّه حينها ستضطر المؤسّسات لرفع أسعار المنتجات لتغطية تكاليف زيادة بدل النقل”.
وذكر شمس الدين أنّه، “وكي يكون تصحيح الأجور عادلاً، يجب أن يتراوح الحد الادنى بين 4,500,000 و5,000,000 ليرة. ولكن الدولة ليست قادرة على تحمّل هذا التغيير، وكذلك القطاع الخاص، إذ هناك معوقات تحول دون رفع الأجور إلى هذه النسبة”.
