غبريل يكشف لـ«جنوبية» عن توجه لتوحيد سعر صرف الدولار خلال ٣ أشهر!

نسيب غبريل
تعديل التعميم 151 يعود إلى الاضواء مع نهاية مهلة العمل به في أواخر أيلول الحالي، وفي ظل متغيرات متعددة حصلت على الساحة السياسية اللبنانية أولها تشكيل حكومة تتهيأ للتفاوض مع صندوق النقد الدولي، ومطلوب منها القيام بخطوات حاسمة منها توحيد سعر صرف الدولار، وثانيها تحديد موعد الانتخابات النيابية في آذار المقبل ما يعني أن لجنة الموازنة والمال النيابية، ( و كل المجلس النيابي) سينشطون لتسجيل المواقف التي تجذب الناخبين إلى صناديق الاقتراع، وثالثها أن مصرف لبنان يريد تأجيل تعديل التعميم، تحت ذريعة تخفيف الكتلة النقدية بالعملة اللبنانية ومحاربة التضخم، وتحت راية هذه المتغيرات الثلاث يبقى المودع اللبناني هو الخاسر الاكبر.

من المفروض أن يجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان يوم غد الاربعاء، لإتخاذ قرار بشأن تعديل المرسوم 151 القاضي بصرف الدولار المصرفي على سعر 3900 ليرة لبنانية، وبحسب توقعات الخبراء الاقتصاديين ل”جنوبية” فإن المجلس سيؤيد تمديد العمل بالتعميم إلى نهاية العام الحالي، حيث تكون معالم الاجراءات النقدية التي ستتخذها حكومة الرئيس نجيب ميقاتي قد ظهرت، بالتزامن مع بدء المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أما على ضفة لجنة المال والموازنة وجمعية المودعين، فإنهم رفعوا الصوت إعتراضا على الابقاء على سعر الصرف الحالي (3900 ليرة )، خلال اجتماع يوم أمس،  ضم كلاّ من لجنة المال والموازنة ووزير المالية وممثل عن مصرف لبنان وجمعية المصارف، بمشاركة وحضور جمعية المودعين اللبنانيين وجمعية صرخة المودعين.

اقرأ أيضاً: حلو لـ«جنوبية»: يحق للبنان المطالبة بتعديل المرسوم 6433.. ولا مفاوضات من دون وساطة أميركية

من حيث المبدأ والقانون يحق للمودعين الحصول على أموالهم بالعملة التي تمّ وضعها في المصرف، وبالتالي من حقهم إعلاء صرختهم، إعتراضا على التعميم في ما سعر صرف الدولار في السوق الموازي 17 ألف ليرة، أما في الحسابات اللبنانية الضيقة، من حق المراقبين التشكيك بموقف لجنة المال والموازنة، ونحن على أبواب الانتخابات النيابية، إذ يسألون عن سبب عدم إقرار قانون الكابيتال كونترول من قبل مجلس النواب إلى الآن، وبعد عامين من إندلاع الازمة المالية وهم يعرفون أنه  يحمي حقوق المودعين ولا سيما الصغار منهم؟ كما ينظر المراقبون بإرتياب إلى ان يتذرّع مصرف لبنان، بعدم امكانية زيادة الكتلة النقدية، خوفاً من زيادة التضخّم في الوقت الذي فتح الباب على مصرعيه سابقا لطبع العملة اللبنانية قبل عام، مما زاد من نسبة التضخم بشكل غير مسبوق.

تعديل التعميم 151 يجب النظر إليه من خلال الفرصة التي باتت متاحة لدى لبنان  لمفاوضة صندوق النقد

إذا ثمة دائرة مفرغة يدور بها التعميم 151، ومن المرجح أن يبقى العمل فيه أو رفع سعر الصرف قليلا، بإنتظار ما ستحمله الايام المقبلة على صعيد المفاوضات التي ستجري بين حكومة الرئيس نجيب ميقاتي وصندوق النقد الدولي، والاجراءات الموازية التي على الحكومة القيام بها، خصوصا أن  لجنة المال و الموازنة أجمعت أمس، على رفض إقتراح مصرف لبنان بإعطائه مهلة إضافية حتى نهاية العام الجاري، وطالبت “الحكومة ومصرف لبنان بأن يتحملا مسؤوليتهما تجاه المودعين والمجلس النيابي، من خلال ممارسة سلطة الوصاية لوزير المالية بحسب المادة 43 من قانون النقد والتسليف، التي تعطي صلاحية لوزير المالية بإيقاف تعاميم، في حال رأى فيها مخالفات، خصوصاً أن حقوق المودعين هي حقوق دستورية أكثر مما هي حقوق قانونية”.

كل ما سبق يدعو إلى البحث عن جواب للسؤال التالي: ما هي إيجابيات وسلبيات تعديل التعميم 151، على أبواب ورشة إصلاحية في الوضع المالي ومفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ 

سيطلب المركزي تمديد  العمل بالتعميم حتى نهاية العام بإنتظار ما سترسو عليه الخطوات التي ستتخذها الحكومة

يجيب الخبير الاقتصادي ورئيس مركز الابحاث في بنك بيبلوس نسيب غبريل “جنوبية” بالقول:”لا شك إن إقتراب الانتخابات النيابية يساهم في إطلاق أفكار شعبوية أكثر منها علمية، لأن تطبيق هذا الاقتراح( تعديل المرسوم 151) يرتبط بأولويات مصرف لبنان في المرحلة الحالية”، لافتا إلى أن “الجميع يعرف أن الاولوية اليوم هي تخفيض حجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، للجم الطلب على الدولار في السوق الموازي من جهة، وتقليص نسبة التضخم من جهة ثانية”.

يضيف:”حتى لو أراد مصرف لبنان تعديل المرسوم 151،  لجهة رفع سعر صرف الدولار (المسحوب من المصارف) بالليرة اللبنانية، إلا أنه وضع سقف لسحوبات المصارف التجارية من حساباتها لمصرف لبنان، وبالتالي لا يمكن لهذا السقف أن يتغير، ما يعني أن رفع سعر صرف الدولار المصرفي لن يمكّن المودع  من الحصول على مبالغ أكثر من (5 مليون ليرة)، وهو السقف المحدد له من المصارف عند سحبه من رصيده من الدولارات”، مشيرا إلى أن “هذا يعني أنه في حال تم تعديل التعميم 151، سيخفض نسبة تحويل الدولارات التي ستصرف على سعر معين إلى الليرة اللبنانية، في حين سقف السحوبات سيكون ذاته أي 5 مليون ليرة للمودع، لأن المركزي والمصارف التجارية لم يعدلوا قرارهم بهذا الشأن”.

يرى غبريل أن “القول للمودعين أن تغيير سعر صرف الدولار المصرفي سيمكنهم من زيادة سحوباتهم بالليرة اللبنانية هو وهم، علما أنه من حيث المبدأ من حق المودعين الحصول على أموالهم”، لافتا إلى أنه “لهذا كان طلب مصرف لبنان إعطائه مهلة إلى نهاية العام، حتى تكون هناك خطة واضحة، لكي يتمكن المودعين التصرف بودائعهم، خصوصا أن هناك حكومة جديدة و تحضيرات لمفاوضات ستجري مع البنك الدولي”.

القول للمودعين أن تغيير سعر صرف الدولار المصرفي سيمكنهم من زيادة سحوباتهم بالليرة اللبنانية هو وهم

يضيف:”هناك توجهات لتوحيد سعر الصرف، وأعتقد أن مصرف لبنان طلب مهلة 3 أشهر لمواكبة العملية الاصلاحية والتفاوض مع صندوق النقد، لتوحيد أسعار الصرف وإلغاء السوق الموازي وبالتالي لن يعود هناك داع لتعديل التعميم”، لافتا إلى أنه “غدا الاربعاء سيجتمع المجلس المركزي في مصرف لبنان، للبحث في التعميم 151 الذي تنتهي مدته نهاية شهر أيلول، وشخصيا أعتقد أنه سيطلب التمديد حتى نهاية العام بإنتظار ما سترسو عليه الخطوات التي ستتخذها الحكومة”.

ويشرح أن “صندوق النقد لديه توقعات من السلطات اللبنانية، عليها القيام بها في المرحلة المقبلة بالتزامن مع بدء المفاوضات، والتي تبدأ بإقرار قانون الكابيتال كونترول، وثانيا آلية توحيد سعر صرف الدولار، وثالثا وضع خطة متوسطة الامد لمعالجة الاختلالات في المالية العامة، ورابعا تحديد مستحقات المؤسسات العامة من الدولة (الضمان الاجتماعي /المستشفيات /المقاولين و المتعهدين) ووضع إطار لمعالجة الازمة المصرفية”، مشددا على أن “تعديل التعميم 151 يجب النظر إليه، من خلال الفرصة التي باتت متاحة لدى لبنان  لمفاوضة صندوق النقد، والتوصل إلى إتفاق معه، والانتهاء من تعدد أسعار الصرف ومعالجة مشكلة الودائع،  من ضمن إستراتيجية مصرف لبنان للجم الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية”.

السابق
10 وفيات بكورونا.. ماذا عن الاصابات؟
التالي
صادق في أقوى ردّ على حزب الله بعد كفّ يد البيطار.. ورسالة قاسية الى نصرالله وصفا!