مرة جديدة، نجحت السلطة السياسية المتمثلة بـ”المتضررين” من تحقيقات المرفأ، في إقصاء المحقق العدلي القاضي طارق البيطار ولو لفترة زمنية، الى حين صدور قرار عن محكمة الاستئناف في بيروت برئاسة القاضي نسيب إيليا، في دعوى النائب نهاد المشنوق برد البيطار، الذي رفع يده عن الملف فور تبلغه الدعوى عند الساعة الواحدة و٣٥ دقيقة من بعد ظهر اليوم، فيما كان سبق للبيطار بثلاث ساعات، ان تبلغ دعوى الوزير السابق يوسف فنيانوس من محكمة التمييز، الذي يطلب فيها نقل الدعوى من يد البيطار الى قاض آخر.
طلب البيطار جاء “لثبوت معطيات في الملف تتعلق بصلة القاضي المذكور بملف المرفأ”!
غير ان البيطار الذي رفع يده عن الملف لم “يرفع العشرة”، فكان طلبه من النيابة العامة التمييزية يوم الجمعة الماضي الادعاء على قاض ثالث، الذي “خطف الاضواء” من رفع اليد الذي كان متوقعا.
واوضحت مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان طلب البيطار جاء “لثبوت معطيات في الملف تتعلق بصلة القاضي المذكور بملف المرفأ “، على ان يعود بحسب قانون اصول المحاكمات الجزائية للنائب العام التمييزي، الادعاء على القاضي “الثالث” علما ان اي اجراء لم يتخذ منذ الثاني من آب الماضي، تاريخ احالة البيطار قاضيين آخرين للادعاء على الاخيرين، كانا قد توليا ملف التحقيق منذ رسو الباخرة روسوس في العام ٢٠١٣ في مرفأ بيروت.
وبين دعوى المشنوق ودعوى فنيانوس يبقى التحقيق معلّقا ليقول القضاء كلمته وسط ضغوط سياسية وامنية وحتى قضائية
ولم يتوقف البيطار عند رفض وزارة الداخلية سابقا والمجلس الاعلى للدفاع، ملاحقة مدير عام الامن العام اللواء عباس ابراهيم ومدير عام امن الدولة اللواء طوني صليبا، فوجه مجددا كتابا الى وزير الداخلية الجديد القاضي بسام مولوي طالبا منه الاذن لملاحقة ابراهيم، وكتابا الى “الاعلى للدفاع” للحصول على اذن بملاحقة صليبا، وجاء الكتاب الاخير مع التبدل الحاصل في رئاسة الحكومة، فيما انتقدت مصادر حقوقية قرار مولوي لجهة عدم صلاحية القوى الامنية في ابلاغ السياسيين المدعى عليهم وسألت:” الم يكن مولوي وهو رئيس لمحكمة الجنايات يبلّغ المدعى عليهم عن طريق القوى الامنية؟”.
وفي الوقت الذي انصرف فيه البيطار لاعداد رده، على طلب الرد ضمن مهلة ثلاثة ايام من تاريخ تبلغه اليوم دعوى المشنوق، فانه في الوقت نفسه بصدد اعداد “دفاعه” ايضا بشأن دعوى فنيانوس وذلك خلال مهلة ١٠ ايام يبدأ سريانها من اليوم.
وبين دعوى المشنوق ودعوى فنيانوس، يبقى التحقيق معلّقا ليقول القضاء كلمته وسط ضغوط سياسية وامنية وحتى قضائية.
وفي يومه”الاخير” قبل رفع يده، استجوب البيطار العميد المتقاعد جودت عويدات كمدعى عليه بحضور وكيله المحامي جوزف مخايل وفرقاء المدعين. ولم يتخذ اي قرار بشأنه كونه كان سيستكمل بعد الجلسة استجواب العميدين المتقاعدين كميل ضاهر وغسان غرز الدين، في وقت حاول احد المباشرين برفقة محام من مكتب وكيل المشنوق “إقتحام”مكتب البيطار فيما جلسة استجواب عويدات كانت لا تزال منعقدة.
