من الطبيعي أن ترتفع الأسعار مع ارتفاع سعر صرف الدولار. ومن الطبيعي في لبنان أن ترتفع الأسعار أيضاً عندما ينخفض سعر صرف الدولار، فالأخلاق التجارية مفقودة، والرقابة ضعيفة. وبما أن السوبرماركات لا تخفض الاسعار على الرغم من انخفاض سعر صرف الدولار في السوق السوداء، فذلك يعني أن البضاعة ارتفع سعرها في الدولار و”المنشار طالع نازل”!فبعد عدة إيام على انخفاض سعر صرف الدولار من 20.000 ليرة الى 14.000 وعودة الى حوالى 16.000 ليرة، تغيب الفرامل المالية والاقتصادية، و تطيح بأي سقف لسعر الصرف الذي يمكنه أن يصل الى مستويات خيالية.
إقرأ أيضاً: جنوبيون يتحررون من «طوابير الذل».. ويلتحقون بالدراجات النارية والكهربائية!
والغريب في المنطق الحسابي ليس في أن يستقر على أي سعر، بل في ألا يطير بعد.. فعلياً، فإذا كان معظم السلع لم ينخفض سعرها “على اللبناني”، فيعني ذلك أن سعرها ارتفع “على الدولار”!
انتظروا العمل الحكومي وتعلقوا بحبال الهواء
في غياب الضوابط، ومع الوصول الى الرفع الكلي للدعم، وهو كان كذبة في الأساس، تتحول السرقة من أموال المودعين المتبقية، الى “الكاش” المتواجد في جيوب المواطنين والمغتربين الذين يزورون لبنان. فتنكة البنزين الذي تخطى سعرها 200.000 ليرة، تواجه عدادات مغشوشة. والسرقة على العداد تتخطى 25%. أما السرقة في خلط البنزين بالمياه وغيرها فيصل أيضاً الى حوالى 25% أيضاً.
ما يعني أن السعر الحقيقي لتنكة البنزين يتخطى 300.000 ليرة أي حوالى 20 دولار. هذا اذا كانت السيارة لم تتعرض بسبب الغش بالبنزين الى أعطال مختلفة.
لم يعد بمقدور المواطن اللبناني “العادي” والمقيم تعبئة السيارة بالبنزين. فالأستاذ في المدارس يعاني الأمرين، والعسكري يعاني والموظف يعاني والممرض والجسم الاستشفائي يعاني. وأسلوب المعالجة المبني على الفساد في سوء الإدارة ما يزال على حاله. انتظروا العمل الحكومي وتعلقوا بحبال الهواء!
