إستعرت المواجهة بين الطبقة السياسية والمحقق العدلي في جريمة تفجير المرفأ القاضي طارق البيطار، بعدما إقترب الاخير من الخطوط الحمر لا بل تجاوزها بالفعل، بإستدعائه مسؤولين سياسين كمدعى عليهم محسوبين على قوى نافذة في السلطة.
وبدأت مؤشرات هذه المواجهة تتبلور “على الارض” من خلال دعوى نقل ملف المرفأ من يد البيطار الى يد قاض آخر التي تقدم بها الوزير السابق يوسف فنيانوس، الصادرة بحقه مذكرة توقيف غيابية، والتي اتت بعد ساعات على التهديدات التي تلقاها البيطار من المسؤول الامني الاول في حزب الله وفيق صفا.
إقرأ ايضاً: خاص «جنوبية»: تهديد البيطار «جدي».. إستنفار قضائي واتجاه لإستدعاء صفا و«مرساله»!
دعوى فنيانوس ضد البيطار لم تقف عند طلب نقل الدعوى من يده، وانما طلب فيها ايضا وقف السير بالدعوى وفق مصادر مطلعة ل”جنوبية” وذلك بهدف شل التحقيق و”إيقافه” قبل ايام من جلسة استجواب النواب الثلاثة غازي زعيتر وعلي حسن خليل ونهاد المشنوق امام البيطار” .
دعوى فنيانوس ضد البيطار لم تقف عند طلب نقل الدعوى من يده، وانما طلب فيها ايضا وقف السير بالدعوى
الا ان قرار وقف السير بالدعوى يعود لرئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رندى كفوري للبت بها سلبا ام ايجابا، بمعزل عن دعوى نقل الملف من يد البيطار، علما ان رئيس محكمة التمييز القاضي جمال الحجار، لم يقرر وقف السير بالملف خلال بته بدعوى مماثلة تقدم بها زعيتر وحسن خليل ضد المحقق العدلي السابق فادي صوان، الذي ارتأى ومن تلقاء نفسه ومن دون قرار صادر عن محكمة التمييز بتعليق تحقيقاته، الى حين صدور قرار انتهى بنقل الدعوى من يده.
“يرتاب” فنيانوس بالبيطار لعدة اسباب ضمّنها في دعواه التي تقدم بها اليوم امام محكمة التمييز بواسطة وكيليه المحاميين طوني فرنجية ونزيه الخوري منها إتخاذ البيطار قراره مسبقا بشأن موكلهما بتوقيفه غيابيا، وكذلك اتخاذ قراره برد الدفوع الشكلية حيث لم يراع الاصول لجهة التبليغات في ما خص مذكرة الدفوع، وانه تخطى القانون لجهة طلب النيابة العامة التي ابدت مطالعة فرعية بدفوع فنيانوس للحصول على مستندات تتعلق بصلاحية المجلس الاعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء .
قرار وقف السير بالدعوى يعود لرئيسة محكمة التمييز الجزائية القاضية رندى كفوري للبت بها سلبا ام ايجابا
ويشرح الوكيلان ما جرى في جلسة ١٣ ايلول الحالي وانتهت باصدار مذكرة توقيف غيابية حيث “ارتكب البيطار عدة اخطاء منها رده معذرة نقيب محامي طرابلس عن عدم حضوره الجلسة، طالبا تأجيلها لانه لم يتبلغ موعدها قبل ٢٤ ساعة من انعقادها، كما ان النقيب ابلغه ان الاستئناف لقرار نقابة المحامين اعطاءها الاذن بملاحقة فنيانوس يوقف التنفيذ”.
كما ان البيطار لم يعوّل على كتابي مجلس النواب بخصوص الرئيس السابق حسان دياب والوزير السابق يوسف فنيانوس، اللذين اعتبرا ان لا صلاحية للبيطار بملاحقتهما وانما المجلس الاعلى لملاحقة الرؤساء والوزراء، مؤكدا على ان هذا الامر هو موضع متابعة من قبل المجلس النيابي”. ولم يتوقف عند حصانة موكلهما كمحام وكوزير سابق.
كما تضمنت الدعوى اسبابا تتعلق بـ”مشاهدات في الاعلام عن البيطار” وكذلك “وجود تحيز للبيطار لاهالي الضحايا الذي يلتقي بهم دوريا”.
