مع نيل حكومة “معا للانقاذ” الثقة ب٨٥ صوتا، يصبح المجلس النيابي حتى منتصف شهر تشرين الاول المقبل خارج اي دورة انعقاد استثنائية او عادية، وبات بالتالي النواب المدعى عليهم في ملف تفجير مرفأ بيروت علي حسن خليل ونهاد المشنوق وغازي زعيتر مجرّدين من حصاناتهم النيابية، واصبحوا بحاجة الى”التكاتف”، “معاً للإنقاذ” من إجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار الذي كان يتحيّن هذه “الفرصة” بعد عرقلة تحقيقاته لهذه الجهة بالتلطي خلف الحصانات النيابية.
اقرأ أيضاً: عبر وفيق صفا.. تهديد خطير من حزب الله للقاضي بيطار: «واصلة للمنخار ورح نقبعك»!!
ولم يتأخر المحقق العدلي كثيرا في إقتناص هذه الفرصة، التي تتمثل باستدعاء النواب الثلاثة المذكورين الى جلسة لاستجوابهم كمدعى عليهم في “دزينة” مواد من قانون العقوبات اللبناني معطوفة على القصد الاحتمالي، فاستدعى في ٣٠ ايلول الجاري المشنوق وفي الاول من تشرين الاول المقبلة كل من زعيتر وحسن خليل. وارسل البيطار اوراق التبليغ الى الامانة العامة لمجلس النواب عبر النيابة العامة التمييزية .
علم “جنوبية” ان “التمييزية” ارسلت بالفعل التبليغات اليوم
وعلم “جنوبية” ان “التمييزية” ارسلت بالفعل التبليغات اليوم. وتشرح مصادر مطلعة ل”جنوبية” ان عدم مثول النواب الثلاثة امام المحقق العدلي يعرّضهم لاصدار مذكرات توقيف غيابية بحقهم ويصبحوا بالتالي فارين من وجه العدالة، حالهم حال الوزير السابق يوسف فنيانوس، في وقت لم تستبعد المصادر ان يعمد النواب الساقطة عنهم الحصانات في هذه المرحلة، الى تقديم دعاوى ضد البيطار لردّه، كما “نجح ” سابقا زعيتر وحسن خليل في رد القاضي فادي صوان بسبب الارتياب المشروع.
