في حين لا يبدو ان هناك عقبات امام “البيان الوزاري”، تؤكد مصادر نيابية لـ”جنوبية”، ان ما يجري في لجنة البيان الوزاري شكلي وبروتوكولي، فالبيان متفق عليه مع التسوية الحكومية.
فمن جهة يرضي رئيس الجمهورية ميشال عون وفريقه عبر وضع بند انشائي اسمه التدقيق الجنائي ومكافحة الفساد، كما يضع كلمة “حق الدفاع” عن الاراضي المحتلة لارضاء “حزب الله” وعدم احراجه امام بييئته واللبنانيين، كما يرضي المطالبين بمتابعة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت بشافية، ومن دون تدخل سياسي، كما سيلتزم بالمحكمة الدولية في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.
وفي ملف رفع الدعم يبدو وفق المصادر نفسها، ان هناك اتفاقاً ضمنياً بين عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي وبتغطية من حزب الله والرئيس نبيه بري، على تمديد الدعم حتى نهاية ايلول، ومحاولة تنفيس الاحتقان والتخفيف من الطوابير ودفع النقل قدماً لتأمين انطلاقة العام الدراسي.
اعتمادات للبواخر على 8 الاف ليرة!
نفطياً، أكدت مصادر مصرفية تبلغ المصارف العاملة منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للأسواق على سعر 8000 ليرة لبنانية، على ان تبدأ الشركات عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات، مشيرة إلى ان المخزون لامس الخط الأحمر.
وكشف رئيس مجلس إدارة «كورال» و«ليكويغاز» اوسكار يمين انه «بعد الاتصالات التي تمت مع مصرف لبنان، فإن حاكم المركزي رياض سلامة ملتزم بموضوع الدعم حتى آخر أيلول، وقد أثبت ذلك بإعطاء موافقات مسبقة لـ8 بواخر».
ما يجري في لجنة البيان الوزاري شكلي وبروتوكولي فالبيان متفق عليه مع التسوية الحكومية
وبينما الطوابير بقيت على حالها امام المحطات.ذكرت مصادر شركات استيراد المحروقات انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ليرة. والشركات مستعدة لبدء عملية تفريغ البواخر فور دفع المصرف المركزي المتوجبات عليه لهذه الشركات ، وهو الامر الذي لم يحصل حتى الساعة، ما يضع البلد امام ازمة محروقات هي الاخطر بعدما لامس مخزون المشتقات الخط الاحمر وكاد يفقد في معظم الشركات ومحطات البنزين.
واكّد عضو نقابة أصحاب محطات المحروقات جورج البراكس أن احدى بواخر المحروقات بدأت بتفريغ حمولتها، وبعض الشركات بانتظار أن تستحصل على أموالها القديمة قبل البدء بتسلّم الحمولات الجديدة.
وأضاف البراكس: «الكميات المتواجدة تكفي السوق 10 أيام ونأمل أن يجد وزير الطاقة الجديد الآلية المناسبة، والبيع في المحطات سيكون على أساس الآلية المعتمدة».
واشار الى أن لا خيار واضحاً حتى الآن في ما يخصّ الآلية وكيفية التسعير. وحدد عاملين مؤثرين على استمرارية الطوابير، هما سعر صفيحة البنزين مقارنة بالسعر في سوريا والكميات التي تستورد ما إذا كانت تكفي السوق.
وفي وقت يُتوقع وصول النفط الايراني الى لبنان من سوريا غدا الخميس، اعلن موقع «تانكر تراكرز» لرصد حركة السفن، ان ناقلة نفط إيرانية تفرغ 33 ألف طن متري من زيت الغاز في سوريا، على أن يتم نقلها لاحقاً إلى لبنان بواسطة الصهاريج.
دياب ملاحق والادعاء على بدري ضاهر
ما إن غادر رئيس الحكومة السابق حسان دياب السراي الحكومي، مسلما الأمانة لخلفه نجيب ميقاتي، حتى سارع المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق بيطار إلى إصدار مذكرة إحضار جديدة بحقه، وأحالها الى النيابة العامة التمييزية لتنفيذها، وهو ما أثار انتقادات كتلك التي رافقت المذكرة الأولى، باعتبار انها استنسابية.
إقرأ ايضاً: نصرالله يُمسك البلد نفطياً بعد السياسة والأمن..وصمت سعودي حكومي «مقلق»!
وطلب بيطار إحضار دياب إلى مكتبه بالقوة لاستجوابه كمدعى عليه في جلسة يعقدها يوم الاثنين المقبل في 20 الجاري، وذلك بعد امتناعه عن المثول أمام المحقق العدلي خلال جلسة استجوابه السابقة.
وجاءت المذكرة القضائية الجديدة غداة تشكيل الحكومة وتغيير مكان إقامة دياب وانتقاله من مقر رئاسة مجلس الوزراء في السراي الحكومي الى منزله في منطقة تلة الخياط (بيروت)، وضرورة إحضاره من هناك إلى قصر العدل، علما أن النيابة العامة التمييزية لم تكن قد نفذت المذكرة السابقة، إذ أكدت مصادر النيابة التمييزية أن اعتقال رئيس الحكومة بالقوة وسوقه إلى القضاء أمر غير قابل للتنفيذ، باعتبار أن الأجهزة الأمنية المفترض بها القيام بهذه المهمة تخضع لسلطة رئيس الحكومة وتنفذ أوامره، وهي بالتالي لن تقدم على اعتقاله.
مصادر شركات استيراد المحروقات انها تبلغت من المصارف قرار المصرف المركزي منحها اذونات مسبقة لتأمين البنزين للاسواق بسعر الـ8000 ليرة
ومن المقرر أن يستجوب بيطار اليوم العميد المتقاعد في مخابرات الجيش اللبناني غسان غرز الدين، على ان يستجوب غدا الخميس وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس المدعى عليه أيضا في القضية.
وفي ملف متفرع عن ملف انفجار المرفأ، أحال المحامي العام لدى محكمة التمييز القاضي صبوح سليمان ثلاثة موظفين الى النيابة العامة الاستئنافية في بيروت، وطلب الادعاء عليهم بجرمي تبييض الأموال والإثراء غير المشروع.
والمدعى عليهم هم: مدير الجمارك اللبنانية بدري ضاهر، رئيس مرفأ بيروت م.حسن قريطم، والموظف في المرفأ نعمة البراكس، وهؤلاء جميعا مازالوا موقوفين بجريمة انفجار المرفأ.
