تتفاقم الأزمات في لبنان مع الانهيار المدوي بقيمة الليرة امام الدولار الأميركي. فبعد توقف بعض الافران اليوم الاربعاء عن العمل بسبب نفاد مادة الطحين، رأى نقيب اصحاب الافران علي ابراهيم، “ان الدراسة التي يعدها وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الاعمال راوول نعمه بالنسبة لـسعر ربطة الخبز وخفضها عند هبوط سعر صرف الدولار مجحفة بحق الافران”، معتبرا انه “من المفروض ان يتغير السعر حسب سعر المازوت”.
وتابع في اتصال مع “الوكالة الوطنية للاعلام”: “الوزير نعمه طلب اسماء الموزعين المعتمدين للخبز وكمية الخبز التي يوزعونها، ويقول اننا وزعنا خمسين بالمئة من الكمية، هذا الامر صحيح لكن المازوت غير متوافر”.
واستغرب تبليغ نعمه المطاحن بعدم تسليم الطحين للافران، مؤكدا ان هذا الامر “سيسبب أزمة خبز”، لافتا الى ان “مخزون الطحين في الافران ينفد اليوم”، محملا المسؤولية للوزير نعمه في هذا الامر.
من جهته، قال نعمة في قرار أصدره اليوم أنّه “يُحظر على المطاحن، اعتباراً من 8 أيلول 2021، تسليم أي نوع من دقيق القمح (“فئة 85” و “Zero” و “Extra” و “Super Extra” وكافة الفئات الأخرى) للأفران التي لم تلتزم بتنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021″.
وأوضح الوزير في القرار أنّ “وزارة الاقتصاد والتجارة ستنشر مساء الإثنين من كل أسبوع، قائمة الأفران التي لم تلتزم تنفيذ قرار وزارة الاقتصاد والتجارة رقم 64 بتاريخ 30 آب 2021″، لافتاً إلى أنّ “كل مطحنة تمتنع عن تطبيق هذا القرار، سيتمّ شطب اسمها عن لائحة المطاحن التي تُصدرها المديرية العامة للحبوب والشمندر السكري، إلى حين تنفيذ القرار الحاضر، وسيتمّ إحالتها إلى القضاء المختص”.
وقال الوزير إنّه “يقتضي مكافحة الاحتكار وعمليات التهريب، ومكافحة بيع مشتقات القمح المدعوم من نخالة وطحين بكافة أنواعها وفئاتها، بالسوق الموازية وبأسعار أعلى من السعر الرسمي، مما يستوجب أن تتوافر للوزارة معلومات دقيقة عن كافة عمليات البيع المرتبطة بها، وذلك في ظلّ الظروف الاستثنائية والطارئة وفقاً لما عرفه الاجتهاد الإداري، وحفاظاً على المال العام وعلى الامن الغذائي”.
