على عتبة” موجة ثانية” من التعطيل، يقف التحقيق في جريمة تفجير المرفأ، حيث كشفت مصادر قضائية “جنوبية” ان نقابة المحامين في بيروت بصفتها المدعية الشخصية وتمثل مصالح معظم اهالي الضحايا والمتضررين، تقدمت بطلب امام محكمة التمييز الجزائية القاضية رنده كفوري، لرد المدعي العام العدلي في الملف القاضي غسان الخوري، او نقل الدعوى من يده الى يد قاض آخر في النيابة العامة التمييزية بسبب” الارتياب المشروع”.
وتوضح المصادر ان النقابة “ضمّنت طلبها اسبابا عديدة وهي تأخذ على القاضي الخوري من جملة المآخذ، عدم اعطاء الاذن بملاحقة اللواء عباس ابراهيم واللواء طوني صليبا بعد حجب الملاحقة عنهما من قبل وزارة الداخلية ومجلس الدفاع الاعلى”.
إقرأ أيضاً: خاص «جنوبية»: مفاجأة تحقيقات المرفأ.. توقيف عضو سابق في المجلس الاعلى للجمارك
ويطرح هذا الامر اشكالية قانونية حول القاضي الذي سينظر في الدفوع الشكلية او في طلبات اخلاء سبيل الموقوفين في الفترة المقبلة التي سيكون فيها القاضي الخوري متوقفا عن البت بها لحين صدور قرار عن “التمييز” ، وفي هذا الاطار توضح مصادر قضائية ل”جنوبية” ان النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات المتنحي عن الملف قد يكلف المحامي العام التمييزي عماد قبلان مكان القاضي الخوري، وذلك لتسيير عمل المحقق العدلي القاضي طارق البيطار.
وفيما أُرسل التبليغ للقاضي الخوري لابداء ملاحظاته على طلب النقابة وامامه مهلة ١٠ ايام من تاريخ تبلغه، فان محكمة التمييز تنكب على ابلاغ كافة فرقاء الدعوى من مدعين ومدعى عليهم للسسب عينه، وهؤلاء يفوق عددهم الثمانين.
وفي ما خص التحقيقات، فان البيطار لم يتمكن اليوم من استجواب العميدين المتقاعدين في الجيش جودت عويدات وغسان غرز الدين، بسبب استمهال الاول لتقديم مذكرة دفوع شكلية ما ادى الى ارجاء جلسة استجوابه الى العاشر من الجاري والثاني لتقديمه مذكرة مماثلة وتعيين موعد جديد لاستجوابه في الخامس عشر من ايلول الجاري.
