عاش الوضع الحكومي ما يشبه الكوما خلال الايام الثلاثة الماضية، حيث لم تُسجل اي تطورات جديدة ولم يعرف متى سيزور الرئيس المكلف نجيب ميقاتي القصر الجمهوري مجددا للبحث في الملاحظات المتبادلة على التركيبة الحكومية التي قدمها الرئيس ميقاتي للرئيس عون.
اقرا ايضا: انخفاض في أسعار المحروقات.. هذا ما سجّلته!
وأشارت معلومات “اللواء” انه لم يتم حسم توزيع الحقائب الثلاث المخصصة مبدئياً للروم الارثوذوكس، هل تكون نائب رئيس الحكومة ووزير الدفاع ووزير الاقتصاد ووزير الشؤون الاجتماعية او سواها، بحيث انه اذا تولى الخارجية ارثوذوكسي سيتم تغيير طائفية إحدى الحقائب المذكورة الاخرى. لكن شبه الثابت ان حقيبة الدفاع ستكون من حصة الارثوذوكس والرئيس عون، لكن لم يعرف ما اذا كان سيتولاها العميد المتقاعد موريس سليم ام شخصية اخرى مع ان العميد سليم كان في جو توزيره منذ مدة وقبل تداول اسمه في الإعلام.
واكد ثلاثة من المطروحة اسماؤهم للتوزير لـ”اللواء” انهم ينتظرون النتائج النهائية للإتصالات فلا شيء محسوماً بشكل نهائي بعد طالما ان التغييرات تتوالى في الحقاب وبالتالي بالاسماء.
وعلى جبهة الرئيس المكلف، تتحدث المعلومات انه ليس بوارد مجاراة فريق العهد في لعبة «الوقت الضائع»، وهو لن يصعد مجدداً إلى بعبدا، ما لم تكن مراسيم الحكومة جاهزة للتوقيع.
مصادر مطلعة كشفت لـ”اللواء” ان هناك بعض الطروحات لمعالجة النقاط العالقة ويتم تقديم افكار وبدائل لكن لم يتم الوصول إلى اي نتيجة بعد، وهناك مساع يبذلها اللواء ابراهيم في الساعات الاربع والعشرين المقبلة لبلورة الموقف بشكل افضل. وفهم ان العقد لا تزال تتصل بوزارات الشؤون الاجتماعية والعدل والاقتصاد والداخلية، فضلاً عن نيابة رئاسة الحكومة.
بدورها، أشارت “الجمهورية” الى ان عملياً، دخل تكليف الرئيس ميقاتي شهره الثاني، ومع الإنسداد الكلي في نفق التأليف، وبحسب معلومات موثوقة لـ”الجمهوريّة”، فإنّ المشهد الحكومي أصبح على مسافة قصيرة جداً – وثمّة من لا يقيس تلك المسافة بالأيّام بل بالساعات – من اتخاذ قرار حاسم يصدم المماطلة المتعمّدة، ومحاولة تقييد رئيس الحكومة بشروط لا يستطيع ان يقبل بها، وينفض الرئيس ميقاتي عنه غبار التكليف، ويلقي كرة المسؤولية والتبعات في يد رئيس الجمهورية، وفي ذلك اشارة شديدة الوضوح الى الجهة التي تدير تعطيل تأليف الحكومة منذ تكليف السفير مصطفى اديب وبعده الرئيس سعد الحريري وصولاً الى الرئيس نجيب ميقاتي.
وتبعاً لفشل الرئيسين عون وميقاتي، في بناء ارضية مشتركة تقوم عليها الحكومة، فإنّ المستويات السياسيّة على اختلافها باتت مسلّمة بدنوّ تكليف ميقاتي من لحظة الاصطدام النهائي بجدار التعطيل، وهي بالتالي تحضّر نفسها للحظة الإصطدام الوشيك، الذي سيفتح بدوره على مرحلة إضافية وطويلة من الفراغ الحكومي، مع ما قد يرافق ذلك من توتّرات.
وكشفت مصادر واسعة الإطّلاع لـ”الجمهوريّة”، إنّ حظوظ التأليف وحتى يوم أمس، كانت منعدمة، والسبب هو ذاته الذي عطّل تكليفي اديب والحريري، ويتلخص بإصرار رئيس الجمهورية على تسمية 9 وزراء مسيحيين بالاضافة الى وزير درزي، ما يعني حصة تزيد عن الثلث المعطّل. وهو أمر لا يمكن ان يقبل به لا الرئيس المكلّف ولا سائر القوى السياسيّة التي ترفض بدورها أن يكون رئيس الحكومة، والحكومة محكومين من خارجها ووفق مزاجيّة جبران باسيل.
على انّ ما اثار ريبة المعنيين بملف التأليف، كما تقول المصادر، هو ما تكشّف لهم من أنّ بعض وزراء حكومة تصريف الأعمال قد بدأوا يعدّون العدّة من الآن للبقاء في مواقعهم حتى نهاية عهد الرئيس ميشال عون. وقد صرّح البعض منهم امام بعض المراجع، بأنّهم قد تلقوا همساً واشارات بهذا المعنى من بعض المحيط القريب من القصر الجمهوري.
ونُقل عن مرجع مسؤول قوله في هذا المجال: “هذا صحيح، المعطل معروف منذ البداية، مهما حاولوا ان يضحكوا على الناس تارة بتبريرات زائفة، وتارة بإشاعة مناخات ايجابية وهمية، يريدون ان نسلّمهم لبنان ونطوّبه لهم، لقد سبق لي أن قلت مرّات عديدة إنّهم لا يريدون حكومة ولا يريدون بلداً”. اضاف: “هذا قرارهم من البداية، فإن لم تعطهم حكومة يتحكّمون بها، لن يُعطوا البلد حكومة كل خلق الله في الداخل والخارج يدرك حاجة البلد اليها، بل يريدون الاستمرار بالتحكّم وادارة الدولة، حيث استمرأوا اتخاذ قرارات عشوائية وفق أعراف جديدة خارج منطق الدستور وفي ظل الحكومة المستقيلة، مع أنّ علاقتهم اليوم برئيس حكومة تصريف الأعمال ليست على ما يرام”.
وتساءل المرجع قائلاً: “ليس دفاعاً عن حاكم “مصرف لبنان” رياض سلامة، ولا عن الرئيس حسان دياب، وبمعزل عن قانونية او عدم قانونية الادّعاء عليهما، فهل ثمة من يوضح للبنانيين من أوعز بإصدار بلاغ بحث وتحرٍ لمدة شهر بحق حاكم مصرّف لبنان، وبإصدار مذكرة جلب بحق رئيس حكومة تصريف الاعمال؟ ولماذا في هذا التوقيت بالذات؟ بل لماذا تعمّد استفزاز الطائفة السنيّة بإهانة موقعها الأوّل في الدولة واستهداف رئيس الحكومة في هيبته وكرامته؟ هل هذا الامر يعجّل بتشكيل حكومة؟ والأهم هل اكتفوا بهذا القدر، ام انّهم يخبئون قرارات اخرى سيطرحونها فوق جمر البلد؟”.
وعمّا اذا كانت ثمة نافذة انفراج، قال المرجع: “لا توجد لا نوافذ ولا ابواب، فأمام لبنان سنة صعبة جداً، سنة سوداء أتوقع فيها كل شيء سلبي، كما يجب أن نتوقّع أيّ شيء ممّن عقله من حجر حتى لا أقول غير ذلك، وممّن لا يرى أبعد من الكرسي الجالس عليه”.
في هذا الوقت، قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات، ان لا موعد محدداً حتى الآن لعقد اللقاء االرابع عشر بين رئيس الجمهورية والرئيس المكلّف، ولكن من دون ان تستبعد عقد هذا اللقاء اليوم.
واشارت المصادر، الى انّ خطوط التواصل ظلت مفتوحة بين الرئيسين، وكذلك بين الرئيس المكلّف وسائر القوى السياسية المعنية بالملف الحكومي، ولكن حتى الآن لم تبرز اي مؤشرات توحي بتحقيق اختراق ايجابي. خصوصاً انّ العقدة او العِقد مستحكمة بين عون وميقاتي حصراً، جراء الإصرار الرئاسي على حصة وزاريّة تتجاوز ثلث الحكومة، من ضمنها الوزيران المسيحيان الفائضان عن حصص الرئيس وتيار المردة والقومي، وهو ما يلقى رفضاً من قِبل الرئيس المكلّف.
وقالت المصادر، انّ حسم الامور يتطلب بعض الوقت. وما يُحكى عن ايجابيات تسود النقاش ما هي الّا ايجابيات شكلية مرتبطة فقط بإبقاء باب النقاش مفتوحاً من دون تشنجات او تراشق اعلامي. اما في المضمون فالسلبيات هي المستحكمة ولا تقدّم على الاطلاق، وهو ما لمسه فرقاء سياسيون من الاجواء المحيطة بالرئيسين عون وميقاتي. ولم تنف المصادر او تؤكّد ما يُقال عن انّ اعتذار الرئيس المكلّف قد اصبح وشيكاً، الّا انّها اعربت عن خشية كبيرة لديها من ان تكون هناك محاولة متعمّدة لتيئيس الرئيس المكلّف ودفعه الى الاعتذار.
وأشارت معلومات “الجمهورية” من مراجع معنية بالاتصالات الجارية، ان ما هو مطروح يقضي بإعادة نظر بعدد من المقاعد الوزارية والحصص، بعد ان تمّ التفاهم على حقيبة الداخلية، بحيث ستكون لأحد الاسماء الجديدة التي اقترحها الرئيس ميقاتي في لائحة جديدة جمعت اسمين او ثلاثة، بالإضافة الى اللواءين ابراهيم بصبوص ومروان الزين، بعدما أُخرجا من حلبة المنافسة على هذه الحقيبة، وبالتالي ما بقي يتركز على التفاهم على إسم وزير العدل الذي سيقترحه رئيس الجمهورية وينال موافقة ميقاتي، الذي يصرّ على ان يكون حيادياً يشبه الاسماء الجديدة المقترحة لوزارة الداخلية.
