ردا على لجنه المال والموازنه، حاكم مصرف لبنان، وجمعيه المصارف، و”كل من تسول له نفسه مد يده على أموال المودعين”، تسائلت جمعية “صرخة المودعين”، عن “من الذي أعطى لهؤلاء تقرير مصير جنى عمر الناس”.
وتابعت في منشور عبر “فايسبوك”:لستم أنتم أصحاب المال! ويكفي ما مررنا به سنتين ونحن مسروقين وانتم لم يرف لكم جفن. واعلموا ان اي عمل قامت به و ستقوم به جمعية صرخة المودعين هو “قانوني” نسبه للماده ١٨٤ من قانون العقوبات اللبناني وهو حق الدفاع المشروع الذي يبرر “أخذ الحق باليد” و “دستوري” نسبه للفقره “و” من الدستور التي تعنى بالنظام الاقتصادي الحر الذي يكفل المبادره الفرديه والملكيه الخاصه؛و تباعا البند ١٥ من الفصل الثاني بالدستور الذي ينص أن الملكيه هي في حمى القانون فلا يجوز نزع عن أحد ملكه إلا لأسباب المنفعه العامه في الأحوال المنصوص عليها في القانون وبعد تعويضه منه تعويضا عادلا و “شرعي” حيث أن كل الأديان السماويه تشرع الدفاع عن الحق؛ وذلك حتى الوصول إلى جنى عمر الناس ومستقبل أولادهم”.
إقرأ أيضاً: يشوعي لـ«جنوبية»: المصارف تتحايل على المودعين والمغتربين لتمويل الـ٢٢٥ مليون دولار
اضافت: “ثلاثه أسئله موجهه لمجلس النواب ولجنه المال الموازنه والرأي العام:
لماذا لم تتدخل لجنه المال والموازنه في تعاميم مصرف لبنان من سنتين وأعطت لنفسها الحق بالتدخل الآن؟
هل يحق للجنه المال والموازنه مخالفه بنود الدستور التي وردت في بياننا أعلاه؟
ولماذا يوافق مجلس النواب على تطبيق قوانين لا وجود لها كالكابيتل كونترول والهيركت الممنهج”؟
ولفتت الى انه “اذا كان لديكم أزمه اقتصاديه فأنتم من تسببتم بها بتهريب أموالكم الى الخارج والداخل وبتسلطكم وقبضكم على ودائعنا. ونهايه كونوا على يقين أنكم انتم من أخليتم وأطحتم بكل القوانين وبنود الدستور والأعراف.GAME IS OVER”!
وختمت متوجهةً “للمودعين الكرام كونوا متحدين مع أنفسكم أولا ومعنا ثانيا شاركوا أنفسكم ونحن في التحرك القادم وكونوا على تواصل دائم معنا”.
