“قطعوا كل شي عنا”، أحرف تختصر أكثر من عام ونصف من التمييع لاحتياجات أساسية في مقومات الحياة للبنانيين، إلا أن المسؤولين لهم أولوياتهم التي قادت البلد إلى الحضيض، وكلمة “ما في” تتصدر قاموس اللبنانيين الذين استغنوا عن 80% من مشترياتهم بعد تراجع قدرتهم الشرائية.
تدريجياً، تنعكس أزمة المحروقات على كل محركات الدولة والقطاعات الاقتصادية، وبين فقدان الرغيف والتهديد بتوقف الإمدادات الغذائية، المختفي جزء كبير منها، تغيب المعالجة السريعة لقضية حياة أو موت.
اقرا ايضا: خطر يواجه آلاف الأسر.. الأمم المتحدة تحذر من «كارثة إنسانية» في لبنان!
بين المقطوع و المفقود، تفتقر السوبرماركت للكثير من المنتجات التي يستعيض عنها المواطن بالموجود، إذ أقفلت بعض أقسامها بسبب تراجع الطلب إلى حد بعيد، على الكثير من السلع وتقليص عدد الماركات من الصنف الواحد.
وبين أسعار”طايرة طيران” للسلع المتوافرة، مترافقة مع تلف بعضها جراء إطفاء بعض البرادات وإغلاقها، جاء نداء نقابة مستوردي المواد الغذائية للمسؤولين على مختلف مستوياتهم، كجرس انذار للإسراع في نجدة القطاع، وإمداده بما يحتاجه من محروقات لتأمين استمرارية عمله، محذرة من أن أمن اللبنانيين الغذائي بات بخطر، ضمن نطاق زمني ضيق، نتيجة هذه العوامل الداخلية وليس لأسباب خارجية تتعلق بعدم القدرة على الاستيراد.
أضحت مختلف حلقات عمل القطاع مهددة بالتوقف بشكل كلي، خصوصاً التوزيع الذي يؤمن المواد الغذائية الى السوبرماركت والمحال التجارية، وبالتالي الى المستهلك، ما يستدعي التنبه وفق النقابة إلى إن إعادة تكوين مخزون هذه المواد يتطلب ثلاثة أشهر على أقل تقدير.
ووفق آخر الإحصاءات لمرصد الأزمة في الجامعة الأميركية، فقد ارتفع سعر زيت القلي 1100 % ، فيما ارتفع سعر لحم البقر 627 % والأرز العادي 545 %، أما سعر البيض فقد ارتفع 450 %، وباتت كلفة وجبة عادية لأسرة مكونة من خمسة تُقدَّر بـ 71,000 ليرة لبنانية يوميًّا، كما لحظ تقرير منظّمة اليونيسف فإنّ 30% من الأطفال في لبنان ينامون ببطون خاوية.
وستكون الأسرة اللبنانية مضطرة أن تنفق نحو مليونين ومئة وثلاثين ألف ل.ل. على وجبة رئيسية واحدة خلال شهر واحد، أي ما يعادل ثلاثة أضعاف الحد الأدنى للأجور تقريبًا، وستجد 72 % الأسر في لبنان‘التي لا تتعدَّى مداخيلها مليونين وأربعمئة ألف ل.ل. شهريًا، صعوبة في تأمين قُوتِها بالحدِّ الأدنى المطلوب.
