على وقع الانهيار المدوي بقيمة العملة الوطنية، وغياب معظم الخدمات المترافق مع انهيار في مؤسسات الدولة، دقّ مدير مصلحة حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد طارق يونس ناقوس الخطر حول إمكانية إستمرار مراقبي وزارة الاقتصاد بالقيام بمهامهم.
وفي حديثٍ تلفزيوني اليوم الاثنين، قال يونس: “لا أدري إذا كنا قادرين على الاستمرار بإرسال مراقبين إلى السوق، فراتب المراقب هو مليونا ليرة وهذا المراقب يستخدم سيارته الخاصة ويدفع من جيبه ثمن البنزين”، متسائلاً: “من هو المراقب الذي سيقبل بأن يدفع 300 ألف ليرة ثمن صفيحة البنزين من جيبه ليراقب؟”، لافتًا إلى “أننا في كارثة كبرى حقيقية”.
وتابع يونس شاكياً من النقص الكبير في عدد المراقبين، لافتاً إلى أن “هناك نحو 70 إلى 80 مراقبًا في كل لبنان وعليهم أن يراقبوا ليس فقط المواد الغذائية إنما البنزين والمولدات الكهربائية وغيرها من القطاعات وكل هذه القطاعات تحتاج إلى جيش من المراقبين، لذلك نحن اليوم في مأساة، ونحتاج إلى ما لا يقل عن 300 مراقب على الأرض”.
وعن محاسبة المخالفين في الأسعار وفي السلامة الغذائية قال يونس:” الكثير من المؤسسات التي أقفلناها عادت وفتحت بسرعة وهناك الكثير من محاضر الضبط التي نظمناها تبقى سنوات في القضاء”.
وأشار إلى التراجع في نوعيات المواد التي تدخل إلى لبنان إلى مستوى متدنّ، قائلًا: “هنا لا نتكلم عن السلامة إنما عن النوعية. فبعدما كانت نسبة من البضائع تأتي مثلًا من فرنسا وإيطاليا وغيرها أصبحت تأتي من دول أخرى مع احترامنا لصناعات تلك الدول مثل مصر وتركيا وسوريا ومن الشرق الأقصى”.
وردًّا على سؤال عن دخول بضائع من إيران إلى الأسواق اللبنانية أجاب: “نعم ولكن غير موجودة بكثرة”. وعمّا إذا كانت تخضع البضائع الإيرانية للرقابة قال يونس: “إذا مرّت بالطرق القانونية وعبر المرافق الشرعية نراقبها أما إذا لم نرها فكيف نراقبها؟، فنحن لا نعلم بوجودها إلا إذا رأيناها في السوبرماركت أو إذا أتتنا شكوى من الناس”.
