لا يلتفت أهالي ضحايا تفجير الرابع من آب، الى الحملات السياسية والاعلامية التي استهدفت إجراءات المحقق العدلي القاضي طارق البيطار، ودخوله”مغامرة” الادعاء على سياسيين وقادة امنيين، بقدر ما يهمهم معرفة الحقيقة ومعاقبة المسؤولين عن انفجار المرفأ، والكارثة التي حلّت بلبنان واللبنانيين، وإنْ كانوا يشكلون رأس حربة في حماية قرارات المحقق العدلي والدفاع عنها، والتي وصفها البعض بأنها عمل”إنتحاري” للبيطار، متحملا بذلك تبعات تجاوزه الخطوط الحمر لمنظومة سياسية وامنية، إعتادت ان تحكم وترتكب الموبقات من دون حسيب او رقيب.
إقرأ أيضاً: المجتمع المدني في قلب ذكرى 4 آب.. العدالة للشهداء من أجل لبنان!
أهالي الضحايا مرتاحون للنتائج التي خلص اليها المحقق العدلي حتى الآن
وبعيدا عن الهجوم المعاكس الذي يشنّه “المتضررون” من إدعاءات البيطار، فإن أهالي الضحايا مرتاحون للنتائج التي خلص اليها المحقق العدلي حتى الآن، وهو ما عبّر عنه المحامي يوسف لحود ممثل نقابة المحامين في بيروت، بوكالته عن اكثر من الف متضرر من انفجار المرفأ، الذي كشف في حديث ل”جنوبية” ان لجنة الادعاء التي شكلها نقيب المحامين في بيروت ملحم خلف، بدأت بإلقاء الحجز الاحتياطي على املاك كل المتهمين ،د حتى الآن، الى حين إستكمال المحاكمة امام المجلس العدلي للتنفيذ لصالح المتضررين.
ويرفض لحود الذهاب الى المجلس العدلي ب”نصف الحقيقة” التي تم إكتشاف جزء منها ولا يزال هناك جزء آخر لم يتم إكتشافه بعد، مشكّكاً بالمسار الحقيقي للباخرة “روسوس” التي كانت تحمل على متنها آلاف الاطنان من نيترات الامونيوم التي انفجرت في مرفأ بيروت، قائلا:” هذه المسألة ما زالت قيد البحث، انما المسار يشير الى تعمد ومؤامرة في رسو الباخرة في المرفأ ونقل حمولتها الى العنبر رقم 12 “.
بدأنا إلقاء الحجز الاحتياطي على المتهمين
ويعتبر لحود ان القاضي البيطار ماض في استكمال كشف جميع المتورطين “ولدينا كامل الثقة به”، مبديا ارتياحه لمسار التحقيق، لافتا الى ان القاضي فادي صوان المحقق العدلي السابق والقاضي البيطار ، سارا في نفس المسار وهو اكتشاف الحقيقة وملاحقة اي كان مهما بلغت مرتبته، انما الفرق بينهما هو الاسلوب في طريقة العمل لكن اهداف صوان كما البيطار هي نفسها”.
ويرى لحود ان القاضي صوان ادعى على اشخاص اضاف عليهم القاضي البيطار اسماء اخرى”، وبتقديره “يوجد مسؤوليات اخرى يمكن ان تضاف لاحقا مع تقدم التحقيق واستكماله، وقد تبرز اسماء جديدة من خلال استجواب مدعى عليهم حاليين”.
قد تبرز اسماء جديدة من خلال استجواب مدعى عليهم حاليين
ولا يخفي لحود شكوكه حول مسار شحنة الامونيوم واصحابها الحقيقيين ويقول في هذا المجال” ان اصحاب الشحنة من المعروفين في الظاهر ،بمعنى من الذي شحنها من جورجيا ومن كان ينقلها الى الموزامبيق”، وتساءل:”لكن من يقف خلف عدم اكمال طريقها الى الموزنبيق”، معتبرا ان هذه المسألة ستكشفها اجوبة الاستنابات التي سطرها القاضي البيطار الى الخارج “لكننا نشك ان هؤلاء ربما كانوا واجهة تمويهية لآخرين، والتحقيق لم يتوصل بعد الى اسماء خارج إطار من الشاحن ولمن تعود الشحنة الذين باتت هوياتهم واضحة”.
التحقيق لم يتوصل بعد الى اسماء خارج إطار من الشاحن ولمن تعود الشحنة الذين باتت هوياتهم واضحة
وهل يعني ذلك ان ادخال الشحنة الى لبنان كان متعمدا او بالصدفة، يرى لحود ان هذه المسألة “ما زالت قيد البحث لكن في مسار النيترات يشير الى “تعمد ومؤامرة”، موضحا بان تسلسل المستندات يشير الى انها كانت “متوجهة الى الموزامبيق كما بات معروفا، وصاحب الباخرة قرر المرور الى مرفأ بيروت لحمل معدات على متنها، الى العقبة في الاردن لتأمين دخوله الى قناة السويس، كون الامر يتطلب كلفة مالية للمرور. ويعتبر لحود في هذا المجال ان لا شيء في “إطار المحسوم في هذا الامر، وإنْ كان مسار الباخرة يشير ربما الى وجود امر متعمد” ، ويستدرك قائلا:”انا لا احسم انما القضاء، لم يتوصل الى اي دليل حاسم بهذا الخصوص لكن ثمة قرائن”.
“نحن مرتاحون للادعاءات الجديدة التي اصدرها القاضي البيطار”، يعلق المحامي لحود الذي رأى ان المحقق العدلي، اثبت جرأته في ذلك كما القاضي صوان، بالادعاء على اسماء دون الخوف او الخشية من مركزها او مرجعياتها او احزابها.
لدينا قرائن عن وجود تعمد ومؤامرة في مسار الباخرة
اما بشأن رفع “الحصانة النقابية” عن المدعى عليهم من المحامين، فيلمّح لحود الى ان هؤلاء، قد علّقوا اسماءهم في جدول النقابة بعد تعيينهم وزراء، وان الامر مطروح على مجلس النقابة بهذه الصفة، وفي المبدأ لم يكونوا في موقع مزاولة المهنة”، تاركا “امر البت بهذا الامر، الى مجلس النقابة الذي سيصدر قراره انطلاقا من المادة 79 من قانون تنظيم مهنة المحاماة”.
يرفض لحود “وضع سقف زمني لانتهاء التحقيقات، فالسقف بالنسبة له كجهة ادعاء هو اكتشاف الحقيقة كاملة، لاننا لسنا على إستعداد الى الذهاب امام المجلس العدلي ولا يزال هناك امور مبهمة او مغطاة”، جازما بانه”ستكشف هذه الحادثة التي دمرت العاصمة واطاحت بالاقتصاد اللبناني، وما ستلحقه باللبنانيين مستقبلا، لان ترددات هذا الانفجار لم يظهر بعد، ولاحقا سيتبين ان الكارثة كبيرة”، وأضاف”: ومن هنا فنحن لن نقبل بالذهاب الى المجلس العدلي بنصف الحقيقة، انما لاكتشاف كامل الحقيقة، لا يزال يوجد جزء منها لم يتم اكتشافه، ولحينه اعتقد ان المحقق العدلي يستطيع ختم تحقيقاته وإعداد قراره الاتهامي”.
لن نقبل بالذهاب الى المجلس العدلي بنصف الحقيقة انما لاكتشاف كامل الحقيقة
وتناول لحود مسألة التعويضات على اهالي الضحايا والمتضررين، كاشفا عن “بدء جهة الادعاء إلقاء الحجز الاحتياطي على املاك كل المتهمين، لحين استكمال المحاكمة امام المجلس العدلي للتنفيذ لصالح المتضررين”، موضحا بانه “في مثل هذه القضايا ، لا يمكن الحصول على التعويضات قبل صدور الحكم، لان القرار الاتهامي لا يلحظ هذا الامر انما يتحقق ذلك امام المجلس العدلي الذي يحدد تعويض كل انسان متضرر في حكمه النهائي”.
