إبتزاز جديد لرفع التعرفة..اللبناني ضحية كباش حواط-موزعي ومقدمي خدمات الإنترنت!

انترنت

مرة جديدة يخضع اللبناني لعصابات الاحتكار والمافيات من الدواء الى البنزين الى المازوت وليس اخيراً موضوع الانترنت الذي طفا على السطح اليوم.

وفي التفاصيل اعلنت رابطة موزعي الإنترنت اليوم السبت، الإضراب والتوقف عن التزويد، وقالت في بيان ان “بعد تعسف الشركات التي تزودّ الخدمة، ورفع اسعارها بنسبة 120 في المئة على تسعيرة 3900 ليرة، وباتت إثر ذلك أقل فاتورة 120 ألف ليرة، من دون النظر إلى الحالة الاقتصادية والمادية للمواطن ومن دون موافقة الوزارات والجهات المعنية”. وأعلنت الرابطة في بيان “الإضراب العام، وإيقاف الشبكات في كل المناطق اللبنانيه إلى حين إيجاد حلول تناسب أحوال الناس”، ووضعت هذا القرار برسم المعنيين في وزارة الاتصالات.

حواط

ورداً على بيان رابطة موزعي الإنترنت أكد وزير الاتصالات ​طلال حواط​، أن “الانترنت الثابت لن يتوقف في ​لبنان،​ وما زال متوافرا على شبكة الوزارة وبالأسعار ذاتها، طالما ​المازوت​ والاعتمادات المالية متوافرة”. وأكد “اننا مصرون على ابقاء الأسعار على حالها ومن دون أي زيادة، والوزارة لن ترفع أسعار الانترنت”.

إقرأ ايضاً: «باي باي» انترنت.. إضراب عام وإيقاف الشبكات في كل المناطق!

وفي موقف تبريري للشركات الخاصة، رأى حواط أن “قرار الشركات الخاصة التي توفر خدمات الانترنت رفع أو تخفيض أسعارها، قرار خاص بها، وعلى المواطن أن يختار ما يناسبه إن كان من ناحية الشركات ومن ناحية الأسعار”، متمنياً “على هذه الشركات الخاصة التي حققت أرباحا كبيرة في السنوات الماضية، الا يكون اهتمامها منصبا فقط على نسبة الأرباح المحققة سنويا، وان تقف الى جانب مواطنيها وتراعي ظروفهم في هذه الضائقة الاقتصادية الخانقة، الى حين الخروج من الازمة”.

ولفت إلى أنه “من الناحية القانونية، لا تستطيع ​وزارة الإتصالات​ سوى التمني على تلك الشركات الخاصة عدم رفع أسعارها تعاطفا منها مع أوضاع المواطنين”.

تأكيد الاضراب

ورداً على بيان حواط والذي نفض فيه يده من قرار الشركات الخاصة، جددت رابطة موزعي الانترنت غير الشرعي في بيان آخر تمسكها بـ”الإضراب العام وإيقاف الشبكات في كل المناطق اللبنانية إلى حين إيجاد حلول تناسب أحوال الناس”، واضعة هذا القرار برسم المعنيين في وزارة الاتصالات.

السابق
عداد كورونا لا يزال مرتفعاً..تسجيل 984 إصابة و3 وفيات جديدة!
التالي
على وقع التأزم الحكومي..الدولار يُلامس الـ19 ألف ليرة!