فور شيوع اسم الرئيس نجيب ميقاتي كرئيس مكلف بعد اعتذار الرئيس سعد الحريري، والأنباء التي تتحدث عن توافق اغلب الكتل النيابية على تسميته الاثنين القادم، عادت الى الواجهة مجددا قضية القروض السكنية المدعومة التي حصل عليها ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه من بنك «عوده»، والتي على اساسها اصدرت القاضية غادة عون قراراً، ادّعت فيه على المذكورين اضافة الى المصرف بجرم «الإثراء غير المشروع».
اقرا ايضا: التكليف غير محسوم.. وميقاتي ينتظر إجابات على «استفسارات جوهرية»
وكتب الصحافي محمد زبيب عبر صفحته على فيسبوك، توضيحات حول القروض السكنية المدعومة لمجموعة ميقاتي، مشيرا الى انه “يجري التداول ان قيمة القروض السكنية المدعومة التي حصلت شركات مملوكة من نجيب ميقاتي وشقيقه طه وأولادهما تبلغ 14 مليون دولار. الصحيح ان هذه الشركات حصلت على 10 قروض مدعومة عبر بنك عودة، بلغت قيمتها الإجمالية 34.1 مليون دولار، موزّعة بين 6 قروض بالدولار بقيمة 19.5 مليون دولار، و4 قروض بالليرة بقيمة 22.2 مليار ليرة.
هذه القروض مدعومة من مصرف لبنان (وهي غير القروض الممنوحة من المؤسسة العامة للإسكان)، ويفترض أن تُخصّص لتملك المسكن الأول فقط. ويُفترض الا تُمنح الى شركات، والّا يستفيد الشخص الواحد من اكثر من قرض واحد. علما ان هذا النوع من القروض يخضع لموافقة مسبقة من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، إذ أن كلّ طلب قرض سكني مدعوم من البنك المركزي يجب أن يُمهر بتوقيعه.
وتابع، السؤال: كيف يجري تسديد هذه القروض بالدولار الآن؟
بمعزل عن الدقّة المحاسبية لاننا لا نمتلك معلومات عن الرصيد المتبقي من هذه القروض، فاذا كان التسديد يجري بالليرة على اساس سعر الصرف الرسمي (1507.50 ليرة) فان قيمة 19.5 مليون دولار تبلغ 29.4 مليار ليرة، في حين ان قيمتها على اساس سعر الصرف في السوق (22 الف ليرة) تبلغ 429 مليار ليرة.
اما قيمة القروض بالليرة (22.2 مليار ليرة) فقد انخفضت من 14.7 مليون دولار على اساس سعر الصرف الرسمي الى مليون دولار فقط على اساس سعر صرف السوق.
في تشرين الاول 2019، ادعت النيابة العامة التمييزية في جبل لبنان على نجيب ميقاتي وابنه ماهر وشقيقه طه وبنك عوده بجرم «الإثراء غير المشروع» من طريق حصولهم على قروض سكنية مدعومة، وأحالتهم أمام قاضي التحقيق الأول في بيروت للتحقيق معهم. الا ان المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات سارع للإعلان عن «أن إحالة ملف الادعاء على الرئيس نجيب ميقاتي وآخرين بجرم مخالفة المادة الأولى من قانون الإثراء غير المشروع على قاضي التحقيق الأول في بيروت، من دون المرور بالنيابة العامة التمييزية، هو خطأ قانوني يجب تداركه»، مشيراً إلى أنه لم يتسلم أي ملف في هذا الشأن، و”إن الادعاء على نائب في البرلمان يحتاج إلى بتّ موضوع رفع الحصانة النيابية عنه” .
