بعد العريضة المُخجلة التي وقعها عدد من النواب المطالبة بتحويل التحقيق مع النواب والوزراء في جريمة انفجار المرفأ من القضاء العدلي الى المجلس الاعلى لمحاكمة النواب، وما رشح عن ذلك من غضب شعبي واعلامي واصفاً العريضة بـ”لائحة العار” ردّ مجلس النواب في بيان صادر عن مديرية الاعلام داعياً المحقق العدلي لوضع حد للإساءات التي تعرض لها “السادة النواب”.
وفي التفاصيل صدر عن مديرية الاعلام في مجلس النواب بيان جاء فيه: “منذ انفجار المرفأ المشؤوم الذي أصاب بنتائجه الكارثية والمأساوية كل اللبنانيين في الصميم تواصل بعد الجهات المعروفة الهوى والانتماء التصويب على المجلس النيابي وعلى السادة النواب، وأمس بلغت حملة الاستهداف هذه ذروتها من الجهات نفسها، مطلقة النعوت والصفات التي ترقى الى حد إصدار الاتهامات والاحكام خلافا لاحكام ونصوص الدستور ولقواعد القانون والعدل وتضليلا للحقيقة التي ما من لبناني الاّ ويريدها إحقاقاً للحق وصوناً للعدالة وإنصافاً لدماء الشهداء والجرحى”.
أضاف البيان الصادر اليوم الخميس: “إن مديريه الاعلام في مجلس النواب تهيب بالقضاء وخاصة المحقق العدلي وجوب التحرك لوضع حد لهذه الاساءة الموصوفة لمهمته ولمنطق القانون والعدالة وبنفس الوقت الاساءة للشهداء وحق ذويهم بمعرفة حقيقة ما حصل في الرابع من آب و معرفة حقيقة من ادخل النيترات الى المرفأ وكيفية حصول الانفجار “.
وختم: إن “المجلس النيابي الذي دمرّت أجزاء منه وأصيب العشرات من موظفيه وأفراد حرسه جراء التفجير المشؤوم يجدد التأكيد على انه تعاون ويتعاون وسوف يتعاون مع القضاء وان مهمته الاولى الآن تأليف لجنة تحقيق وفقاً لما نص عليه القانون رقم 13 والسير بالتحقيق من البداية الى النهاية بعيداً عن أي إستثمار سياسي او شعبوي يطيح بالنتيجة التي تؤدي الى العدالة”.
