منذ صدور التعميم 158 عن مصرف لبنان في أيار الماضي، والقاضي بإعادة أموال المودعين “بالتقسيط” إبتداءا من الأول من تموز الحالي، صدر أكثر من بيان توضيحي حول آلية التطبيق وآخرها ما نشر اليوم عن لقاء بين المركزي ولجنة الرقابة وجمعية المصارف، بحيث تم التوافق على الاّ يتم إقفال الحسابات التي تستفذ أرصدتها بل تبقى قائمة، كما تم التأكيد أن سعر المنصة للتعميم 158 هي 12 الفاً للدولار الواحد، وعلى ضرورة وأهمية انطلاق كل المصارف في تطبيق التعميم 158، دون تباطؤ ودون الاعتداد بموجب الحيطة والحذر.
الايضاحات أمر طبيعي
ما يحصل من إيضاحات متلاحقة، هي بحسب الخبراء المصرفيين أمر طبيعي، خصوصا أنه على الأرض، يبدو أن هناك سرعة لدى بعض المصارف في الإنطلاق بمسار التعميم 158، وتأخّر الأخرى في إنجاز التحضيرات التقنية واللوجستية المطلوبة، مقابل قلق و لغط في أوساط المودعين، وهذا ما يوافق عليه رئيس دائرة الدراسات والأبحاث الاقتصادية والمصرفية الخبير المالي الدكتور نسيب غبريل، لافتا ل”جنوبية” أن “ما نشر التوضيحات التي حصلت في اللقاء الشهري، بين مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف وجمعية المصارف، يزيل بعض الغموض الذي ميّز تعميم مصرف لبنان الذي صدر في 8 حزيران الماضي، وبعدها صدرت توضيحات بناءا على إستفسارات من جمعية المصارف حول تطبيق التعميم، ثم حصلت أسئلة إضافية أجاب عليها مصرف لبنان بكل شفافية، لأن التعميم تضمن بعض النقاط غير الواضحة بالنسبة للمصارف، والتي إستوجبت إستفسارات يسعى المركزي إلى الاجابة عنها”.
غبريل: المصارف مُلزمة و ملتزمة بتطبيق التعميم 158
يشدد غبريل على أن “المصارف كلما تقدمت في تحضيراتها لتطبيق التعميم 158 كلما تبينت لها نقاط إضافية للإستيضاح، كما أن المودعين لديهم أسئلة على المصرف المركزي الاجابة عليها، لتكون الصورة مطمئنة للجميع وتحديد الاشخاص المؤهلين الاستفادة من هذا التعميم”، مؤكدا ان “المصارف ملتزمة بالكامل بتطبيق التعميم بكل بنوده والسيولة مؤمنة، بعد أن جرى الاتفاق على تمويلها بنسبة 50 في المئة من السيولة من مصرف لبنان عبر خفض التوظيفات الإلزامية من 15 إلى 14 في المئة، أما نسبة الـ50 في المئة الباقية فستتوفّر من السيولة التي أودَعَتها المصارف التجارية لدى البنوك المراسلة، جراء تطبيق التعميم 154 الصادر في آب الفائت والذي طلب من المصارف تكوين سيولة بنسبة 3 في المئة من ودائعها بالعملات الأجنبية، على أن تضعها بحساب في البنوك المراسلة خالٍ من أي التزامات مصرفية، فكان أن سَمَح البنك المركزي للمصارف استخدام نسبة الـ3 في المئة هذه لتلبية متطلبات التعميم 158”.
إقرأ أيضاً: التعميم 158: إرتباك مصرفي.. وتوجس من تحميل الخسائر للمودعين!
أضاف:”كما تم الاتفاق بين الطرفين على أنه في حال انخفضت نسبة السيولة لدى أحد المصارف عن الـ3 في المئة، فسيُعطى مهلة حتى نهاية العام 2022 لإعادة تكوين السيولة أو رفعها إلى الـ3 في المئة أو أكثر”، جازما بأن “المصارف ملتزمة بتطبيق التعميم وما يُشاع بأنها تحاول إيجاد مبررات لعدم تطبيقه هذا أمر عار عن الصحة، وضمن حملة واضحة لتخويف المودعين من التعميم لكن المصارف تقوم بما عليها و تأخذ إيضاحات قدر الامكان من مصرف لبنان”.
شرح تقني
تقنيا يشرح غبريل أنه “منذ صدور التعميم انكبّ كل مصرف على التحضيرات اللوجستية والتقنية، كما أن عدداً من المصارف أرسل منذ أول تموز الجاري (موعد المباشرة بتنفيذ التعميم) رسالة نصيّة إلى زبائنه الذين بدأوا بدورهم توقيع المستند المطلوب للبدء بالاستفادة من التعميم، وهناك البعض الآخر لا يزال يحدّد شريحة الزبائن المستفيدة من التعميم المذكور”.
وأوضح أن “سرعة تطبيق التعميم تختلف بين مصرف وآخر بحسب الجهوزية التقنية لكل مصرف”، كاشفاً أن “آلاف من زبائن القطاع المصرفي ككل بدأت تستفيد من التعميم، وكل مصرف يعمل بأسرع وتيرة ممكنة وبحسب إمكاناته التقنية، وهناك مَن بدأ التطبيق قبل غيره كونه أنجز سريعاً الأمور اللوجستية والتقنية”، و يلفت إلى أن “المصارف غير ملزَمة بإنجاز الإجراءات التقنية واللوجستية في وقت واحد ومحدّد، لأن ذلك يتوقف سرعة كل مصرف في إنجاز التحضيرات التقنية لتطبيق التعميم، و حجم المصرف، إذ هناك مصارف كبرى لديها حسابات أكثر من تلك المتوسطة والصغيرة”.
يضيف:” لذلك هناك مصارف سبقت أخرى في تطبيق التعميم، علما أن المركزي أطلق التعميم 158 في 16 أيار الفائت وطلب من المصارف البدء بتطبيقه في الأول من تموز الجاري، وهي فترة قصيرة نسبياً لإجراء التحضيرات التقنية اللازمة، نظراً إلى وجود مئات الآلاف من الحسابات في المصارف اللبنانية، وإلى الإجراءات التقنية اللوجستية المطلوبة وهي كثيرة، كما أن بنود التعميم دقيقة تتطلب عملاً مكثفاً لتنفيذها”.
