نفذ أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت وعددا من الناشطين اعتصاما أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي، للمطالبة بـ”رفع الحصانات عن كل المستدعين والمشتبه بهم”.
ورفع المحتجون صور الشهداء ونعوشا رمزية تمثل جنازة أحبتهم على وقع رفع الآذان وأجراس الكنائس عبر مكبرات الصوت. كما حاولوا الدخول مع النعوش إلى باحة المبنى الداخلية حيث يقطن الوزير فهمي، محاولين تخطي عناصر الحماية وأفراد فرقة مكافحة الشغب، وسط صرخات الغضب وحالات الإغماء التي أصابت عددا من الأهالي، مما تسبب بوقوع إشكال مع عناصر حماية المبنى.
ومع اعتداءات القوى الأمنية على اهالي الشهداء، تزايدت الأعداد بشكل كبير أمام منزل فهمي وسجل تضاربا وتدافعا مع القوى الأمنية.
وقد أطلقت القوى الأمنية قنابل مسيلة للدموع على أهالي شهداء المرفأ، وثمة حالة غضب تعم المتظاهرين أمام منزل فهمي في قريطم والأهالي يطلبون من جميع المواطنين النزول ودعمهم.
إقرأ أيضا: بالفيديو: هرج ومرج أمام منزل وزير الداخلية.. وسقوط جرحى في صفوف أهالي شهداء المرفأ!
وأفادت “الوكالة الوطنية للاعلام” أن أهالي شهداء مرفأ بيروت استطاعوا خلع البوابة الحديدية ودخول الباحة الداخلية للمبنى، حيث يقطن الوزير فهمي.
واشترطوا رفع الوزير فهمي الحصانة عن المدعى عليهم، مقابل ايقاف تعرضهم للمبنى.
وافيد لاحقا أن الإشكال بين الأهالي وعناصر قوى الأمن تجدد، أدى إلى سقوط جرحى من الجانبين.
ومحتجون امام البرلمان: وتزامنا، نفذت مجموعة العمل المباشر “لحقي” ومحتجون اعتصاما، السادسة مساء، أمام مداخل مجلس النواب، تحت شعار: “للمحاسبة على جريمة انفجار مرفأ بيروت الكارثية… حتى إسقاط الحصانات وتحقيق العدالة”، وسط انتشار أمني كثيف في محيط المجلس.
ورفع المعتصمون الأعلام اللبنانية وصور الشهداء ولافتات نددت ب”المسؤولين عن هذه الجريمة”، وأطلقوا هتافات دعت إلى “عدم الهروب من الاقتصاص العادل من خلال الحصانات الطائفية والسياسية أو الحزبية، وأشادت بقرار قاضي التحقيق العدلي طارق البيطار”.
وأقفلوا الطريق أمام المجلس وبلدية بيروت وتم تحويل السير إلى مسارب فرعية.
وألقيت كلمات شددت على “أهمية قرار القاضي البيطار في قضية تفجير مرفأ بيروت والاستدعاءات التي سطرها بحق بعض المسؤولين”، مطالبين “اللبنانيين والنقابات بدعم قراراته وسوق المتهمين إلى التحقيق، ومن تثبت براءته يطلق سراحه. أما من يثبت أنه مذنب فليتحمل مسؤولية إهماله. هكذا تبنى دولة المؤسسات والدولة، لا بالميليشيات والعصابات والمافيات”.
ودعت أيضا إلى “إسقاط كل الحصانات”، مؤكدة “استمرار هذه الاعتصامات والتحركات، التي ستكون تصعيدية في حال عدم تجاوب مجلس النواب مع إسقاط الحصانات”.
ثم انتقل المعتصمون إلى أمام منزل وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال محمد فهمي لمشاركة أهالي شهداء مرفأ بيروت في اعتصامهم.
