على وقع الانهيار الاقتصادي المفجع الذي يخيّم على لبنان، بعد انهيار قيمة العملة الوطنية الى اسوأ مستوياتها مقابل الدولار الأميركي، نشرت “الدولية للمعلومات” تقريرًا تحدثت فيه عن ما حصل نيابياً عام ١٩٩٤، حيث “أجاز مجلس النواب للحكومة حينها الإقتراض بالعملات الأجنبية لاستبدال الدين بالليرة اللبنانية كونه أقل كلفة لانخفاض فوائده، الا ان عدد من النواب (الرئيس سليم الحص- الرئيس حسين الحسيني- والنواب نجاح واكيم، نسيب لحود، زاهر الخطيب وبطرس حرب) حذّروا من مخاطر الاستدانة بالعملات الأجنبية كون لبنان لا يملك دخلاً ثابتاً من هذه العملات التي في حال ارتفاعها سيرتفع حجم الدين العام وتصبح الحكومة عاجزة عن سداده كون دخلها بالليرة اللبنانية”.
إقرأ أيضاً: لبنان يستغيث بالبنك الدولي.. ماذا تعني «هيكلة الدين العام»؟
ولفتت الى ان “ما حذّر منه أولئك النواب وصلنا اليه اليوم مع انهيار سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار ووصوله إلى عتبة الـــ 18 ألف ليرة (7 تموز 2021)”.
واستناداً إلى أرقام الدين العام التي نشرتها “الدولية للمعلومات” فقد وصلت في نهاية شهر آذار 2021 إلى 97.26 مليار دولار موزعاً على الشكل التالي:
60.58 مليار دولار بالليرة اللبنانية أي بنسبة 62.2%.
36.68 مليار دولار بالعملات الأجنبية أي بنسبة 37.8%.
واحتساب هذا الدين بالدولار وفقاً لسعر السوق (وليس وفقاً للسعر الرسمي المحدد 1,507.5 ليرة).يخفض الدين العام من 97.26 مليار دولار إلى 41.75 مليار دولار، أي بتراجع مقداره 55.51 مليار دولار ونسبة 57%.
واحتسابه بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر السوق يجعله يناهز 751,564 ألف مليار ليرة، وهكذا تحقق ما تخوف منه بعض النواب والخبراء الاقتصاديين قبل نحو 27 عاماً.
وختمت متسائلة: “كيف ستعمل الحكومة على سداد هذا الدين الذي يوازي دخلها (وفقا للدخل الحالي) على مدى 40 عاماً”؟
